تمثل الطرق أحد العناصر المهمة في نظام النقل، بل هي أحد عناصر أربعة لا تتم عملية النقل بدونها وهي: شبکات الطرق، وعقد النقل، ووسيلة النقل، والمواد المنقولة. وتتداخل هذه العناصر ولکن بدرجة أکبر من الشبکة والعقدة؛ بحيث يعتمد الفهم الصحيح لأحدها على الآخر، ويرجع الاهتمام بشبکات النقل إلى  دور الطرق في توطن الأنشطة البشرية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة وتحقيق التنمية؛ إذ تمثل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التطور والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في أي منطقة، وتسهم شبکات النقل في نمو الأنشطة البشرية بصورة سريعة بل وتُغير من استخدامات الأرض في کثير من القطاعات التي تمر بها الطرق، والنقل هو العمود الفقري للنشاط البشري، کما أنه يُکون جزءاً من البنية الأساسية للتخطيط والتنمية بکافة أشکالها وتُشير شبکات الطرق في أي إقليم أو منطقة إلى درجة التقدم الاقتصادي بها؛ حيث تعتبر شبکات الطرق من أهم العوامل المرتبطة باستغلال المحلات العمرانية وتنميتها، ولاسيما أنها تعد عصب النشاط البشري والاقتصادي، وتلزم في عملية تجميع السلع في مناطق الإنتاج، وتوزيعها في أسواق الاستهلاک، ولهذا يُنظر إليها على أنها القاعدة الأساسية لتنفيذ مشاريع خطط التنمية الاقتصادية، کما يمثل الهدف الرئيسي لبناء شبکات الطرق؛ العمل علي تنمية وازدهار المواقع الجغرافية وزيادة التفاعل المکاني عن طريق الربط بين نشاطي الإنتاج والاستهلاک.
ومن هذا المنطلق يهتم هذا  البحث بدراسة أثر الطريق في توطن الأنشطة البشرية وتنوعها على جانبيه؛ وتأتي أهمية الدراسة في محاولة لفهم طبيعة الأنشطة وتوزيعها الجغرافي على جانبي طريق المنصورة- جمصة من خلال تقسيمه إلى قطاعات حسب الأهمية النسبية لتوزيع الأنشطة البشرية، وخاصة توزيع الأنشطة الاقتصادية الناشئة علي القطاع الأول المنصورة - کوبري عمار وهو الأحدث من حيث النشأة، ويتسم هذا القطاع من الطريق بالتعدي علي الأراضي الزراعية علي جانبيه، في شکل من أشکال الانفلات العمراني بعد أحداث ثورة يناير 2011 حتي الوقت الحاضر؛ مما  دعا  ذلک إلى زيادة اهتمام الباحثة بهذه الظاهرة السلبية التي تُفقد فيها أراضي من أخصب أراضي الدلتا المصرية من خلال إقامة الأنشطة البشرية وخاصة الأنشطة ذات المساحات الکبيرة من الأراضي، کمخازن الأخشاب والسيراميک ومواقف سيارات النقل الثقيل والشاحنات، وهذا ما جعل ظاهرة الانفلات في التعدي علي الأراضي الزراعية واحدة من أهم المشکلات التي تتعرض لها الأراضي الزراعية في الدلتا، ومن ثم وجب تحديد أبعادها المختلفة علي أمل التوصل إلى  حلول لوقف إهدار المساحات الزراعية الخصبة من أراضي الدلتا المصرية؛ والتي تمثل الأمن الغذائي القومي لسکان مصر، وخاصة أنها تکونت عبر آلاف السنين بفعل طمي النيل تُهدر قيمتها في بضعة أيام وشهور، حيث يمثل معدل تآکل الأراضي الزراعية للسکن أو الخدمات والمرافق بالمعمور الفيضي حول 45 متراً لکل نسمة من الزيادة السکانية.