يعتبر التراث الثقافي أحد دعائم الثقافات والتقاليد في المجتمع الجزائري مما جعل السلطة التشريعية تنهض وتتکفل بحمايته لما له من قيمة معنوية ومادية  لا غنى عنها في هذا المجال خصص المشرع الجزائري ترسانة من النصوص القانونية لتصنيف وتسيير الممتلکات الأثرية بکل أنواعها وتخصيص ميزانية مالية من أجل إصلاح وترميم ما ضاع منها أو انقص من قيمتها التاريخية مستعينا في ذلک بالخبراء والمفتشين وأفراد المجتمع المدني ضف إلى ذلک قام المشرع بتقرير عقوبات مشددة لاعتداءات الواقعة على المعالم الأثرية کالسرقة التحويل أو التهريب.