عرفت سياسة حفظ التراث الثقافي العمراني في الجزائر عدة تطورات ،وکان هذا وفق الاحداث التاريخية التي مرت عليها المنطقة  ومختلف الحضارات التي تعاقبة عليها، وکانت هذه السياسة مرتبطة بالدرجة الاولى  بسياسات التعمير  ومخططات استغلال الاراضي  التي اعتمدت، والحقيقة هي أن التراث العمراني في الجزائر  لم يعرف تنظيما الا بعد الاستقلال، فخلال الفترة الاستعمارية کانت الانظار متجهة الى المعالم التاريخية والمواقع الاثلاية فقط، وبالاخض المعالم التي تعود الى الفترة الرومانية، وهي سياسة کانت تخدم الاديولوجية الاستعمارية بالدرجة الاولى ولا علاقة لها بحفظ التراث الثقافي من أجل اهداف هوياتية محلية، وبعد الاستقلال، واصلت الجزائر الاعتماد على التشريع الفرنسي في مجال التراث الثقافي، ولم يعرف مفهوم التراث الثقافي أي تغير  أو توسعة ،وکان لابد من الانتظار الى غاية إصدار قانون 98-04المؤرخ فً 20صفر1419هـ الموافق لـ15جوان 1998م الخاص بحماية التراث الثقافي الذي بموجبهتم إلغاء أحکام الأمر281-67المؤرخ في 20ديسمبر 1976والمتعلق بالبحث والحفظ على المواقعالأثرية وحسب نص القانون الجديد تقسم الممتلکات الثقافية العقارية إلى ثلاث أنواع وهي :المعالم التاريخية ،والمواقع الأثرية ،والتي استفادت من أداة خاصة بها وهي المخطط الدائم لإعادة الاعتبار للمواقع الأثرية PPMVSA، أما النوع الثالث  فهو المجموعات الحضرية والريفية  والمدن القديمة والقرى والقصور الصحراوية ، وهي شکل جديد يضاف الى أشکال التراث الثقافي العمراني في الجزائ، والتي تهمنا في بحثنا  ،حيث يعرفها القانون 04-98 في المادة 41 " :تقام في شکل قطاعات محفوظة  المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات والمدن والقصور والقرى والمجمعات السکنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السکنية فيها والتي تکتسي بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإصلاحها وإعادة تأهيلها وتثمينها "¹