بتصفحنا للتشريعات العقابية الجزائرية ، نجدها خالية تماما من نصوص تتعلق بالعقوبات المسلطة على الجرائم المرتبطة بالقطاع السياحي بصورة عامة ، و بالتالي أحالتا المشرع الجزائري إلى القواعد العامة ، أي أننا سننظر إلى القسم العام من قانون العقوبات الجزائري ، و عليه سنکون إما أمام جريمة قتل ، أو سرقة ، أو اختطاف ، أو اعتداء على الأشخاص أو على الممتلکات . و هذا إذا ما نظرنا إلى عدم وجود شرطة سياحة مختصة قانونا و بالتالي، نجد المشرع الجزائري قد ضم شرطة السياحة إلى الأمن الوطني و إلى وزارة الداخلية ، و بالتالي سنکون أمام قواعد عامة .