تناول بحث أحکام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم -التطبيع مع الکيان الصهيوني أنموذجًا - دراسة فقهية نوازلية تحليلية جملة من المسائل المهمة؛ فاستهل البحث بالتعريف بالصهيونية کحرکة  سياسية عنصرية متطرفة، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحکم من خلالها العالم کله. ترمي إلى إعادة تشييد هيکل سليمان من جديد، بحيث تکون القدس عاصمة لها، ثم دلف البحث إلى بيان أن رسالة الإسلام رسالة عالمية تحمل ما يؤهلها لقيادة العالم، ثم عرّجت على بعض القواعد الشرعية التي تُساعد على التعامل مع النوازل، ومنها: قاعدة رفع الحرج، وجواز العمل بالضعيف للحاجة، والنظر إلى المآلات، ومراعاة المصالح، وتقديرها، والتخريج الفقهي، ثم لفت النظر إلى أن هناک فروقًا بين الأحکام الفقهية في زمان التمکين وزمان الاستضعاف، ومن صورها الفرق في طريقة الکتابة الفقهية في زمان الاستضعاف، وکيف يُمکن توظيفها؟، ثم بين البحث أن العلاقات مع الدول تنقسم تبعًا للديانة، وتبعًا لحالة السلام معها، کما أبان عن جزء من عقيدة المسلم الملازمة له: هي الولاء والبراء، ومن صورها: الحب، النصرة، الطاعة والمتابعة، ثم أبان عن صور المعاملات الجائزة مع غير المسلمين: کالعلاقات التجارية، ومن الصور ما هو محل بحث واجتهاد؛ کالتحالفات السياسية، اللجوء السياسي، والتجنس بجنسية غير إسلامية، ثم عرّج على أثر النظام العالمي الجديد في توصيف العلاقات مع الآخر، وأثر عقد المواطنة في عصمة الدم والمال ولو لم يوجد عقد ذمة أو أمان، ثم عرَّج على الإشکالات الکبرى في التطبيع مع الکيان الصهيوني، وما يتضمن من اعترافٍ بالعدو الغاصب لأرض المسلمين، وکون هذا الامر متفقًا عليه بين العرب والمسلمين أول النازلة، ثم تعرض لأهم شبهات مروجي التطبيع، وأجاب عنها، وکان من أبرز النتائج أن التطبيع -وإن کان في أصله من المعاملات التي يُنظر فيها لمصلحة المسلمين- إلا أن التطبيع مع الکيان الصهيوني بالخصوص ممنوع محظور؛ لما يتضمنه من إقرار المغتصب لأراضي المسلمين التي لا يملک أحد أن يتنازل عن الحق فيها، وکان من أبرز التوصيات: عمل دراسات تفصيلية على آثار التطبيع بأنواعه على المسلمين، وهل جنوا منه شيئًا؟ مع مطالبة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بإعادة دراسة أبعاد قضية التطبيع، وکيف يکون التصرف مع من يخالف هذا المسار؟.