فإن مبحث الدلالات من أهم مباحث علم الأصول والتفسير، فبه تستخرج المعاني والأحکام من الألفاظ، وبالتمکن من إحکام الدلالات يأمن المجتهد والمفسر من  الخطأ في الفهم ،  قال العلامة الغزالي: (  اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقُطْبَ هُوَ عُمْدَةُ عِلْمِ الْأُصُولِ ؛ لِأَنَّ مَيْدَانَ سَعْيِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي اقْتِبَاس الْأَحْکَامِ مِنْ أُصُولِهَا وَاجْتِنَائِهَا مِنْ أَغْصَانِهَا، إذْ نَفْسُ الْأَحْکَامِ لَيْسَتْ تَرْتَبِطُ بِاخْتِيَارِ الْمُجْتَهِدِينَ وَرَفْعُهَا وَوَضْعُهَا ، وَالْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ لَا مَدْخَلَ لِاخْتِيَارِ الْعِبَادِ فِي تَأْسِيسِهَا وَتَأْصِيلِهَا، وَإِنَّمَا مَجَالُ اضْطِرَابِ الْمُجْتَهِدِ وَاکْتِسَابِهِ اسْتِعْمَالُ الْفِکْرِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ وَاقْتِبَاسِهَا مِنْ مَدَارِکِهَا) ^([1]) وکانت دلالة الالتزام لها أثر عظيم ومهم في عملية الاستنباط، واستخراج المعاني من الألفاظ ، واستنباط الأحکام من النصوص، فلا يستغني عالم في أيّ علم عن فهمها والإلمام بقواعدها ، يحتاج إليها الباحث في علم البيان في باب المجاز والکناية ، والمنطقي يهتم بها وإن کان اشتغاله بالمعاني ؛ لأنها قوالب المعاني ، والأصولي والفقيه  يرتب عليها أحکاما في باب الأوامر والنواهي وفي غيرهما، وفي علم المناظرة لينظر في لزوم الدعوى من الدليل هل تستلزمها أو لا ؟ ، والنحوي في استقراء أحکام النحو ، وفي علم العقيدة وإقامة البراهين تدخل دلالة اللزوم لتحکم بوجوب أو جواز أو استحالة ثبوت شيء ما ، والمفسر يحتاج إليها في جميع ما سبق. وتنقسم الدلالة إلى دلالة مطابقة، وتضمن، والتزام، وبين اللازم والملزوم علاقة معتبرة تختلف باختلاف العلوم ، وکذلک ينشأ من التلازم بينهما ثبوتا ونفيا قواعد مهمة يحتاج إليها الباحث في کل علم ، فأردت في هذا البحث أن أجمع المباحث المهمة لدلالة الالتزام وأثرها في التفسير