يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في الکشف عن أثر اتباع التخطيط الإقليمي - تلک السياسة التنموية المتبعة في المملکة منذ الخطة الخمسية السابعة - في زيادة عدد المدن خلال فترة زمنية قد شهدت سياسة التخطيط الشامل من جهة وسياسة التخطيط الإقليمي من جهة أخرى. " بدأت المملکة العربية السعودية بالتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ منتصف الستينيات الميلادية من القرن الماضي، وما أن بدأت عملية التنمية فيها حتى بدأت بعض المراکز الحضرية تستأثر بالنصيب الأوفر من المشاريع التنموية، مما أدى إلى انتعاش هذه المراکز اقتصادياً واجتماعياً حيث ترکزت الخدمات العامة والتجارة والصناعة بالإضافة إلى وجود الإدارات الحکومية الرئيسة وفروعها بها، فأخذت هذه المراکز تستقبل أعداداً کبيرة من المهاجرين من المناطق الريفية ومن المدن الصغيرة، وقد أدى تزايد أعداد المهاجرين وترکزهم في هذه المراکز إلى التضخم السکاني بها مما شکل عبئا کبيراً على هذه المراکز وذلک  بسبب انخفاض المستوى التعليمي، والثقافي، والصحي، والوعي، وقلة المهارة والخبرة للمهاجرين، حيث أنهم ينتقلون إلى المدينة بعقلية لا تتلاءم مع المجتمع الحضري، وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى وقت طويل للتأقلم مع الحياة الجديدة، لذلک فإن المدن الرئيسة بدأت تعاني من مشاکل اقتصادية واجتماعية. ويؤدي تفريغ المناطق الريفية من سکانها ونزوحهم إلى مناطق أخرى إلى اختلال کبير في التوزيع السکاني فتصبح هناک مناطق خالية من السکان ومناطق مزدحمة، وذلک بسبب مساحة المملکة الشاسعة. ونتيجة لهذا الخلل في التوزيع السکاني والعمل على الحد من الهجرة فقد بدأت المملکة في الأخذ بمبدأ التخطيط الإقليمي لتحقيق التوازن في التنمية بين مناطق المملکة المختلفة اقتصادياً واجتماعياً، وزيادة مساهمتها في التنمية الشاملة " (العقيلي، 2009م، ص 373).