تٌعد قضية الأمن القومي العربي هاجس المواطن العربي على اختلاف انتماءاته الوطنية، لما يراه کل يوم من تمزق للکيان العربي، نتيجة اختراق الأمن القومي العربي من مداخل متعددة، أفضت بوطننا العربي ليکون ساحة للحروب الأهلية والاقتتال الداخلي، والذي تحرکه القوى الإقليمية والدولية الطامعة في تحقيق النفوذ والمکاسب في المنطقة، حتى غدت منطقتنا العربية ساحة للصدام غير المباشر بين هذه القوى على حساب دمائنا العربية، وخراب بنيتنا التحتية، وإهدار مواردنا الاقتصادية، وضياع مقدراتنا التي استنزفتها الصراعات والحروب، بخلاف تشرد الملايين کلاجئين بعيداً عن أوطانهم ومن ثم حرمان أجيال عربية من التعليم.
    وأکد کل من Guzansky & Berti  أن ما يمسى بالربيع العربي ساهم بشکل کبير في تأجيج الانقسامات المجتمعية، والتوترات الطائفية في الوطن العربي، وأثر کثيراً على الاستقرار والأمن العام في الوطن العربي. ( Guzansky & Berti, 2013 ,135) فمع تعدد الأعراق، والديانات، والمذاهب داخل العديد من دول الوطن العربي ونتيجة حالة الفوضى التي عمت بعض الدول العربية عقب ثورات الربيع العربي، أطلت الطائفية على وطننا العربي بوجهها القبيح، وتسببت في حروب أهلية، ونزاعات طائفية عرقية، ومذهبية في العديد من الدول العربية.
   حيث استغلت القوى الإقليمية، والدولية حالة عدم الاستقرار، والفوضى التي عمت عدد من الدول العربية لفرض الرؤية التي تخدم مصالحها في المنطقة، وتحقق أغراضها في إضعاف الدول العربية عبر دخولها في دوامة الحروب الأهلية التي تٌفضي إلى تفتيت الکيان العربي وتقسم الدول العربية على أساس طائفي ومذهبي إلى دويلات صغيرة وضعيفة.
    فشکل الوطن العربي مسرحاً مفتوحاً لتيارات الصراع الاستراتيجي بين القوى الکبرى، لموقعة الاستراتيجي وتحکمه في ثلاثة شرايين ملاحية عالمية هي البحرين الأحمر، والمتوسط، والخليج العربي. ( دخيل ، 2014 ، 9 ) ودأبت القوى الدولية على التدخل في شئون الوطن العربي وزعزعة استقراره واتخاذه ساحة للصراع الدولي، کونه حلقة الربط بين المناطق الدولية الکبرى في العالم شرقاً وغرباً عبر المضايق الدولية (باب المندب وهرمز وجبل طارق )، وقناة السويس علاوة على الموارد، والإمکانيات الاقتصادية، وفشل الدول العربية في تبني وتنفيذ سياسات تکاملية اقتصادية وسياسية .کمؤثر مباشر للحراک الدولي في الوطن العربي . (Al-moqdad, 2015 , 79)
    وفي ظل الأوضاع الدولية الراهنة وتردي الوضع العربي في الوقت الحاضر، تقتضي الضرورة استعادة الأمة العربية عافيتها، وذلک بالعمل والتخطيط وضرورة تجاوز أزمتها الحالية، وإحباط کل المحاولات الخارجية لربط المنطقة بمشاريع وأحلاف واتفاقيات ثنائية أو متعددة لا تخدم الأمة العربية ومستقبلها. (الشکري وآخرون ، 2012 ، 524 )
    وبمراجعة الدراسات والبحوث التي اهتمت بالأمن القومي العربي وما يرتبط به من قضايا إستراتيجية، کدراسة (بوزناد ، 2016)، ودراسة (Al-moqdad, 2015)، ودراسة (Guzansky & Berti, 2013) ، ودراسة (الجرابعة، 2012)، ودراسة (الشکري وآخرون ،2012)، ودراسة (البشري ، 2009) وجد أنها متعددة منها جغرافية ترتبط بموقع الوطن العربي، وحدوده، ومصادر مياهه، وترکيبته السکانية والاجتماعية والعرقية وتجانسه، وتعدد طوائفه، وأقلياته والصراع بينها، وسياسية ترتبط بالنظم السياسية، والمشارکة السياسية، والديمقراطية، والصراع بين القوى السياسية والحزبية وتغليبها للمصالح الشخصية، وسياسات الدول الکبرى ودول الجوار الإقليمي وتدخلاتها، وعسکرية ترتبط بوجود قوة عسکرية عربية قادرة على تحقيق الأمن ودوام الاستقرار، واقتصادية مرتبطة بوجود اقتصاد قوي يحقق التنمية والاستقلال.
    فرغم تولي عهد الحقبة الاستعمارية إلا أن القوى المستعمرة للوطن العربي دأبت على ترک العديد من جيوب الصراع النائمة، کالقضايا الحدودية التي رسمتها وفرضتها على الدول العربية سواء منها الحدود العربية العربية أو العربية غير العربية والتي اقتطعت فيها أقاليم عربية ومنحتها لدول الجوار، فشکلت بؤر للتوتر، والصراع العربي العربي، والعربي غير العربي، إضافة إلى  استغلال القضايا المرتبطة بالترکيبة العرقية والدينية للسکان في الوطن العربي والتي شکلت وقوداً للاحتراب والاقتتال العربي الداخلي حيث نجحت القوى الإقليمية والدولية في جعلها آداة لتمزيق کيان ووحدة الدول العربية، وتزکية التوتر، والصراع العربي الداخلي عقب ما يسمى بالربيع العربي، وجميعها باتت قضايا إستراتيجية مرتبطة بشکل مباشر بالأمن القومي العربي .  
    وتأتي خطورة القضايا الإستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي العربي کونها من المداخل الرئيسة التي اعتمدت عليها القوى الإقليمية والدولية في مد أذرعها المخربة إلى عمق وطننا العربي، فنجحت في زعزعة استقرار العديد من الدول العربية، وتعثر خطواتها نحو التقدم والتنمية، نتيجة تدمير البنية التحتية، وحرمان أجيال من التعليم، مما يؤدي إلى إرجاء تقدمها لعقود، والذي يعتمد بشکل أساسي على وجود الأمن والاستقرار.
    ولأهمية هذه القضايا وبعدها الأمني، فعلى الدول العربية، ومؤسساتها أن تتنبه لمعالجتها بما لا يضر بالمصالح العربية، وعلاقات حسن الجوار، والمصير العربي المشترک، وعلى المؤسسات التعليمية تحمل مسئوليتها التربوية في تنمية وعي النشء بهذه القضايا وبعدها الأمني عبر أدواتها التعليمية، والتنويرية المتنوعة، ومنها المناهج الدراسية.