استهدفت الورقة الأهمية التاريخية للنشاط التجاري عبر الدولة المهدية  مع إظهار  و توضيح  جوانب  الاضطراب الذي صاحب  هذا النشاط  کالخلل  الأمني الناتج عن صراع القبائل المعارضة للدولة المهدية  إضافة إلى تزمر  التجار للنظام  القائم الذي  حد من نشاط التجار الفاسد .
کان المهدي  مهتماً  بأمر التجارة و التجار لذلک کثيراً ما يرسل  الرسائل التي تحمل بين سطورها التوجيه و الإرشاد  و الترغيب و الترهيب أحياناً . ثم سار  على نهجه  خليفته  الذي  وضع للسوق ضوابط صارمة  ، کما  حسن  الإدارة و المراقبة ، قد قامت  الدولة بصک العملة  مع المحافظة  على استمرارها  تداولها.
إزاء ذلک  وجدت  الکثير من السلع  طريقها  إلى الأسواق المحلية أو الخارجية . فأصبح  للدولة  عائداً مادياً مقدراً  مما  أسهم في دفع  عجلة  الاقتصاد  التجاري              بصورة ملحوظة
کان احتکار  التجارة  من خلال بيت المال الرئيس  عاملاً في ازدهار هذا النشاط لأنه قوم  النظام  التجاري  و أخضع  التجار  للمراقبة  حتى لا يتثنى لهم  التسلل و تهريب  البضائع  للخارج . کما جاء  اهتمام  الدولة  المهدية بتطبيق فريضة  الزکاة  لأنها  رکن من أرکان الإسلام ، و عاملاً  مهماً  للتفاعل  الاجتماعي  هذا بجانب  اهتمام الدولة بالضرائب و العشور و توزيعها على مستحقيها .