تعتبر الطفولة المبکرة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته حيث تتشکل فيها الصفات الأولى لشخصيته الإنسانية وتتحدد اتجاهاته وميوله وتتکون الأسس الأولية لتکوين مفاهيمه التي تتطور مع تطور حياته.
ويرجع الاهتمام بدراسة الطفل والطفولة إلى کون الأطفال يشکلون شريحة عريضة في المجتمع تمثل مستقبل الأمة بکاملها، إضافة إلى ذلک فإن دراسة الطفولة المبکرة السابقة لمرحلة المدرسة الابتدائية، تتيح لنا فرصة الوقوف على الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل، کما توفر لهم فرصاً تربوية وتعليمية أفضل.
 ولقد أکدت منظمة اليونسکو على أن الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبکرة الجيدة تسهم في تحسين نوعية النظام التعليمي في مجمله، حيث أوضحت أن هناک علاقة إيجابية مباشرة بين نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، ونسبة نجاحهم في مراحل التعليم العام، فضلاً عن العلاقة المباشرة التي أشار إليها التقرير بين التحاق الأطفال برياض الأطفال وانخفاض نسبة تسربهم من مدارسهم خلال مراحل التعليم العام. (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسکو"، 2007).  
وتؤکد منظمة اليونيسف على أهمية حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل والتي صدرت عام 1989 (اليونيسف، 2011). وهذا کفيل بأن يحتم مرحلة تعليم رياض الأطفال على سائر المراحل في التعليم العام کماً ونوعاً.
وعلماء النفس يدرکون الفوائد العقلية والاجتماعية للأطفال من تجربتهم في برامج التعليم ما قبل الابتدائي للمرحلة العمرية (3-6) سنوات، حسبما تقدمه لنا الأبحاث البيولوجية والنفسية والاجتماعية (Boocock, 1999).
  إن دولة الکويت بلد رائد في إنشاء رياض الأطفال الحکومية وإتاحتها بالمجان، وسعياً إلى إعداد أبناء قادرين على مواجهة تحديات العصر والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي سيواجهونها مستقبلاً، ومجاراة کل ما هو متطور من علوم نافعة للوطن، وتوافقاً مع توجهات الإستراتيجية التربوية (الصاوي، 2005، 25)، لذلک يقترح إلزامية رياض الأطفال ضمن التوجهات الإستراتيجية التربوية.
حيث حظيت مرحلة رياض الأطفال بدولة الکويت باهتمام مميز وکبير، وهذا ما أوضحته تقارير البنک الدولي ومنظمة اليونسکو والتي توضح بأن تکلفة طفل رياض الأطفال وصلت (3411) دينار کويتي لعام 2007م، والتي تعتبر الأعلى کلفة على مستوى العالم الأمر الذي يتطلب إقرار مشروع الزاميتها (العتيبي، 2011)