تعد الجامعة العمود الأساسي للتنمية المستدامة ـ خصوصًا في العصر الحاضر ـ وذلک نظرًا لما تؤديه من مهام متعددة ؛ حيث إن الجامعة تحتل أهمية کبيرة في أي نظام تعليمي ، وبخاصة فيما يتصل بتکوين رأس المال البشري المتميز بالمهارات العلمية العليا والمؤهلة لتوظيف المعرفة خدمة للاحتياجات الاجتماعية الضرورية لإحداث التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وکذا بوصفها أداة أساسية في تشکيل خطط التنمية المستدامة، والتي يمکن للجامعة تحقيقها، من خلال القيام بوظائف رئيسية ثلاثة اتفق خبراء التعليم العالي على إسنادها للجامعات وهي: التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنميته (1).
وحيث إن التنمية ذات صلة وثيقة بجوانب الحياة المختلفة في المجتمع ؛ فهي تعبر عن مؤشرات مادية وغير مادية تشمل التقدم التکنولوجي السريع، وزيادة الإنتاج المادي، وزيادة الخدمات الإنتاجية والاجتماعية، وإعادة تأهيل المهارات الفردية، وإعادة تشکيل الأنظمة الاجتماعية والقيمية بهدف التکيف مع متطلبات المجتمع الجديد، والهياکل الاجتماعية واتجاهات المواطنين، وتقليل الفوارق في الدخول، وبهذا تغيرت فلسفة التنمية من کونها مستندة إلى النمو إلى الفهم المستند إلى الحاجات الإنسانية، وبذلک أصبحت التنمية هي تنمية الإنسان (2)، ومن المؤکد أن ما وصلت إليه المؤسسات من تنمية مستدامة لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة البحث العلمي، وخاصة الأبحاث التي کانت نتيجة ثمار الجامعات.
فقد تبنت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة بعنوان تحويل عالمنا؛ خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وذلک في القمة التي انعقدت في سبتمبر 2015م بنيويورک وهي قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد حددت رؤية وأجندة 2030م، أن هذه الخطة هي برنامج عمل لأجل الناس وکوکب الأرض ولأجل الازدهار وتهدف هذه الرؤية المستقبلية إلى تعزيز السلام العالمي في إطار من الحرية، والقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، والذي يمثل أکبر تحدياً للعالم، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وقد تضمنت هذه الأجندة عمل جميع البلدان والجهات المعنية على تنفيذ هذه الرؤية المستقبلية، في أطار من الشراکة والتعاون، وقد تم تحديد (17) هدفاً للتنمية المستدامة و (169) غاية للتنمية المستدامة من أجل مواصلة مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز مالم يتحقق في أطارها، وهي أهداف وغايات متکاملة غير قابلة للتجزئة تعمل على تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (3).
وانطلاقا من توقيع مصر مع أکثر من 193 دولة على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أثناء اجتماعهم في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورک في 25 ايلول (سبتمبر)  2015 خلال الاحتفال بالذکرى السنوية السبعين لإنشاء هيئة الأمم المتحدة ،  کان من الضروري إعداد استراتيجية للتنمية المستدامة في مصر، تضمن وضع مؤشرات على الطريق لتحقيق التنمية المستدامة، أي التي تراعى متطلبات النمو في الفترة الحالية، وتراعى فى نفس الوقت حق الأجيال القادمة حتى عام 2030 ، وتعکس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ 15عاما المقبلة(4).
وتمثل اسراتيجية التنمية المستد​​امة: رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية وا​​​ضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية،وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وکريمة  (5).
وقد تضمنت استراتيجية مصر 2030 ، اثني عشر محورًا رئيسيًا، تشمل محور التعليم، والابتکار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وکفاءة المؤسسات الحکومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة ، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية ،والصحة.
  ومن هذا المنطلق تبدو الحاجة ملحة لوضع تصور مقترح يؤسس على دراسة الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030م،وتحديد متطلباتها وما يمکن أن تسهم به البحوث التربوية،وتحليل البحوث التربوية فى مجال أصول التربية فى الفترة من 2001 حتى 2016م للوصول إلى المؤشرات والاتجاهات التى غطتها الرؤية الاستراتيجية ،واقتراح مجموعة من البحوث تغطى الجوانب الاخري من الرؤية الاستراتيجية.