تعد معايير الاعتماد الأکاديمي في مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة من القضايا التي تحتلُّ مرتبة مهمَّة بين مشروعات التطوير التربوي في الآونة الأخيرة في العديد من دول العالم، وسبَّب ذلک الشعور المتزايد بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات التعليميَّة القائمة، وتزايد الفجوة بين مخرجات تلک المؤسسات ومتطلَّبات احتياجات سوق العمل، هذا فضلًا عن تزايد الأصوات المنادية بضرورة إخضاع النظام التعليمي بتلک المؤسسات إلى نظام مساءلة أکثر إحکامًا ودقة (عبد الهادي، 2005)
وقد أکَّدت دراسة کلٍّ من (القرني، 2012) و(القميزي، 2011) ضرورة تقويم تطبيق معايير الاعتماد الاکاديمي في الجامعات السعوديَّة ومتطلَّبات تطبيقها، ودراسة المعوِّقات التي تحوْل دون ذلک.
وقد أشارت دراسة فاضل (1432،ص152) إلى وجود قصور في تطبيق الاعتماد الأکاديمي في الجامعات السعوديَّة بشکل عامٍّ، على الرغم من حرص المؤسسات التعليميَّة کافة على رفع مستوى الجودة، إلا أن تطبيقات الجودة فيها ما تزال في بداياتها؛ مما يستدعي معالجة القصور.
وأوضحت دراسة الربابعة (1436،ص3) أن کثيرًا من فرق العمل في الأقسام العلميَّة في العديد من الجامعات العربيَّة تجد صعوبة في معرفة المعلومات التي تطلب من أيَّة کليَّة علميَّة عند تقدُّمها بطلب الاعتماد الأکاديمي، وفي التعرُّف على الوثائق التي يتطلَّبها الحصول على الاعتماد الأکاديمي.
لذا أوصى ( المطوع، 2012) والورثان والزکي ( 2013) بإجراء المزيد من البحوث والدِّراسَات عن واقع الاعتماد الأکاديمي في الجامعات السعوديَّة.
وفي السياق نفسه أوصت دراسة ( الورثان والزکي، 2013) بإجراء المزيد من الدِّراسَات حول تطبيق الاعتماد الأکاديمي في الجامعات الناشئة، وفي ضوء ما تقدَّم         تتبيَّن أهميَّة دراسة متطلبات تطبيق معايير الاعتماد الأکاديمي في الجامعات المنشأة حديثًا، ودرجة توافرها.
وتأسيسًا على ماسبق؛ تأتي الحاجة للکشف عن "متطلبات تحقيق معايير الاعتماد الأکاديمي بجامعة بيشة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس".