هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد المختلفة للثقافة التنظيمية، وتفحص علاقتها بالنمو المهني للمرأة السعودية من خلال دراسة تصورات القياديات والمديرات العاملات ضمن إدارات وقطاعات وزارة التربية والتعليم السعودية ممن توليّن وظائف قيادية. تم استخدام المنهج الوصفي المسحي.
       تکونت عينة الدراسة من 250 فردا، مقسمين الى 78 مديرية (قيادات عليا) و172 مشرفة (قيادات وسطى) من القياديات التربويات (مديرات, مشرفات, رؤساء أقسام) في الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملکة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على أداة جيرت هوفستد (Hofsted, 1991) المستخدمة في دراسة (الرشيد،2002)، کأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس الأبعاد الثقافية السائدة، کما اعتماد الدراسة على أداة بيرغمان وهالبيرغ Bergman & Hallberg, 2003))، کأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس النمو المهني.
       توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن أهم أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملکة العربية السعودية من وجهة نظر القياديات: البعد الذي يرکز على الرقابة المحکمة، ثم  البعد الذي يرکز على النتائج، ثم  البعد الذي يرکز على السلوک الواقعي،  البعد الذي يرکز على النسق الإداري المغلق، ثم  البعد الذي يرکز على الوظيفة، وأخيرا البعد الذي يرکز على المهنية (الأداء). کما توصلت الدراسة إلى أن درجة النمو المهني لدى القياديات العاملات في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملکة العربية السعودية مرتبة تنازليا کالآتي : الإنجاز، ثم بيئة العمل، ثم فرص الترقية. کما توصلت الدراسة إلى أن إن الأبعاد الثقافية السائدة في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالنمو المهني من وجهة نظر القياديات هي علاقة ايجابية دالة احصائيا باستثناء البعد الذي يرکز على الرقابة المحکمة حيث کانت العلاقة سلبية مع النمو المهني.
      قدمت الباحثة عدة توصيات من أهمها: اجراء الدراسات للثقافة السائدة، في الوزارة في المجال المعني، للاسترشاد بها، في صياغة أهدافها، واستراتيجيات تنفيذها، وفي متابعة تقييم فعالية تنفيذها، وضرورة إيلاء البُعد الإنساني اهتماما أعلى، ضمن الممارسات التنظيمية الخاصة باستراتيجية تعزيز الحاکمية، والإدارة والقيادة الرشيدة، لتحقيق حياة نوعية، وضرورة إيلاء اهتمام أکبر لإدارات التربية والتعليم، من خلال التوسع في توزيع السلطة، واعتماد اللامرکزية، مع التأکيد على الشفافية لضمان سلامة استخدامها. والتوسع في مشارکة موظفاتها، بالقرارات الخاصة بهن، وفي رعاية مصالحهن الشخصية، وفي فتح قنوات الاتصال معهم.