تدور الأقسام الأکاديمية، والجامعات معا وجودا وعدما، فبقاء الجامعات مرهون ببقاء أقسامها، وذهابها بذهاب أقسامها، فالجامعة لا تستطيع أن تؤدى رسالتها أو تحقق أهدافها إلا من خلال أقسامها العلمية؛ فهي السبيل الوحيد  لرفع مستوى الإنتاجية في الجامعات کما و کيفا (Rita,2006,30)، وعن طريقها يتم التحکم في معظم القرارات الجامعية المرکزية، کاختيار أعضاء هيئة التدريس، وتحديد البرامج و المقررات الدراسية، ووضع معايير القبول والتخرج، وتقدير الأهمية النسبية للأنشطة المختلفة من تدريس، وبحث علمي، وخدمة مجتمع وغيرها من القرارات التي تحدد طابع المؤسسة الجامعية (Maerten,2001,168)، ومعظم أعمال الکليات تتم في أقسامها، لا سيما في مجالات التخطيط، ووضع الميزانية، والتقييم الشخصي، وإعداد التقارير، حتى إن البعض يذهب إلى أن أي مهمة جديدة لا يمکن تنفيذها إلا في القسم المعني فقط (برايت & ريتشاردز،147،2008 فهو  المکان الذي يصنع  فيه  التغيير، وتنفذ فيه السياسات،ويتقرر فيه طريقة تطبيق وإجراءات التغيير المنشود (الدهشان، السيسي،2005) . وهو ميدان تطبيق رؤى وتصورات الجامعات والکليات،وعلى قدر سلامة هذا البناء وإبداعاته وإنتاجيته،على قدر نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها على المدى القريب والبعيد. (محمد،2009، 759)،  حتى إن سمعة الجامعة نفسها، وجودة أدائها تتحدد طبقا لسمعة وجودة أداء أقسامها.
هذا ويعد  بناء مجتمع المعرفة الوظيفة الرئيسة للجامعة في العصر الراهن،حيث شاع أن وظائف الجامعة في الماضي تتأسس على إنتاج المعرفة عن طريق البحث، ونشرها عن طريق التدريس، وتطبيقها في خدمة وتنمية المجتمع، وتلک هي عماد مجتمع المعرفة، الذي يتطلب بناؤه إنتاج  الجامعة للمعرفة، وتشارکها، و سهولة عمليتي خزنها واستدعائها، وتوظيفها لتنمية مجتمعها.
ومع أنه ينبغي لکل مؤسسات التعليم أن تمارس العمليات اللازمة للتحول نحو مجتمع المعرفة،فإن العبء الأکبر للتحول نحو مجتمع المعرفة يقع على عاتق الجامعات بصفة رئيسة (الشايع،400،2011) ، تأسيسا على ما تمتلکه من إمکانات تکنولوجية متطورة، وبرامج  ومناهج معاصرة،وکفاءات بشرية مؤهلة ، وقيادات أکاديمية متنورة.