هدفت الدراسة إلى:
وصف وتحليل نظام التعليم في کل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة، والجذور التاريخية لهذين النظامين، والتعرف على العوامل المؤثرة في نظام التعليم في کلا الدولتين، وعلى الأسس التي يقوم عليها ، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين.
أهمية الدراسة:
 حاجة القائمين على التعليم والباحثين إلى الدراسات المقارنة والتي تکشف الأسباب التي تساعد على نجاح نظام التعليم والظروف التي تعيق تقدمه. وقد تفيد هذه الدراسة المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة على إحداث نظام تعليمي متطور ومتکامل يواکب المعايير العالمية من خلال التعرف على الأسباب التي ساعدت فنلندا على التحول من نظام تعليمي متوسط المستوى إلى نظام تعليمي نموذجي معاصر.
أسئلة الدراسة:
 1- ما الجذور التاريخية لنظام التعليم في فنلندا والإمارات؟
 2- ما العوامل التي أثرت في تشکيل نظام التعليم في فنلندا والإمارات؟
3- ما الأسس التي يقوم عليها نظام التعليم في فنلندا والإمارات؟
 4- ما السمات العامة لنظام التعليم في فنلندا والإمارات؟
5- ما الهيکل التنظيمي للإدارة التعليمية في فنلندا والإمارات.
 6- ما أوجه الشبه والاختلاف بين نظامي التعليم في فنلندا والإمارات؟
منهج الدراسة:
 أُستخدم المنهج المقارن حيث يعد أنسب المناهج التي تساعد على تتبع خطوات التطور في الأنظمة التعليمية وتحليل الأسباب التي أدت إليه والمؤثرات التي تعرض لها.
حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة الحالية على نظام التعليم في فنلندا والإمارات العربية المتحدة، وأجريت في العام 1438/1439هـ.
النتائج:
توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، أهمها:
1-نظام التعليم في کل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة يأخذ بالنمط المرکزي، إلا أن نظام التعليم الفنلندي يتصف بمرونة أکبر من خلال اعتماد مبدأ اللامرکزية في إعطاء المدارس إمکانية إدارة شؤونها الداخلية والاستقلالية في اتخاذ القرار، في حدود القانون التشريعي لوزارة التعليم في فنلندا.
2-يتشابه نظام التعليم في کل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة ، من حيث تمويل التعليم إذ يمول التعليم في کلا النظامين من قبل الحکومة المرکزية.
3-ساهم النظام التعليمي بفاعلية في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في فنلندا، من خلال تلبية حاجة سوق العمل للقوى البشرية المدربة ذات الأداء الأکاديمي المتميز.
4-يختلف نظام التعليم في کل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة في أسلوب ومصادر إعداد المعلمين.
5-اتخاذ القرار في فنلندا يتم بمرکزية التشريع ولا مرکزية التنفيذ، إذ تم نقل مستويات القرار والمسؤولية عن التعليم من وزارة التعليم ووضعها على عاتق المدارس والبلديات المحلية، بينما اتخاذ القرار في نظام التعليم الإماراتي يتصف بمرکزية التشريع والتنفيذ.
وفي ضوء النتائج، تم وضع عدد من التوصيات والمقترحات التي قد تساعد المسؤولين في وزارة التعليم في الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً في الدول العربية على تحسين وتطوير أنظمتهم التعليمية، وفي إثراء مستوى ممارسات مدارس التعليم العام