فرض التطور الملحوظ في العصر الحديث تحديات متعددة لمواکبة التغيرات المصاحبة ولتلبية احتياجات المجتمع ومتطلباته المتجددة، ونظراً للدور الحيوي الذي تمثله الإدارة التربوية في تنمية المجتمع وتوظيف أدوات ووسائل المعرفة لترقية أداءالأفراد والمؤسسات ومواجهة الضغوط والمنافسات الحادة والمتغيرات على المستوى المحلي والدولي التي يواجهها التعليم، فقد حظيت باهتمام بالغ على مستوى الدول نظراً لأهميتها في صياغة حاضر الأمم وتوجيه مستقبل الأجيال؛ وتتداخل المتغيرات المحيطة بالنظم التعليمية وتتبادل في التأثير والنتائج لتشکل البيئة المحيطة بکافة أبعادها، مما يؤکد على الحاجة لسرعة التعامل مع تلک المتغيرات وتوجيهها لإعداد کوادر بشرية مدربة وقادرة على التفاعل في مجتمع عصر المعرفة؛ واستثمار جهودها في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين ممارساتها، ولتيسير القدرة على إحداث التغييرات الإيجابية في البيئة المدرسية يتضح عمق وأهمية الدور الذي تضطلع به القيادات المدرسية في الميدان التربوي والتعليمي لاسيما في عصر تدفق المعرفة وتعدد مصادرها، حيث يمثل وضع السياسات التربوية في قوالب تنظيمية عملية أحد أهم أدوار القائد التربوي (حمايل، 2012: 200)، ولتحقيق التوافق مع التطور السريع والتغيرات المعرفية الهائلة في العصر الحديث کان لابد للمؤسسات التعليمية من مواکبة هذا التغيير والسعي لتزويد العاملين في ميادينها بمهارات القرن الحادي والعشرين، حيث تساعدهم على توجيه المعارف التخصية والخبرات العملية للتفاعل مع متطلبات مجتمعاتهم، وتتجلى أهمية تبني منهجية التفکير العلمي وتوظيفه کأحد أهم روافد تنمية الفکر وإذکاء روح البحث والاستقصاء وتحديث المجتمع وتوظيف تکنولوجيا العصر للتکيف مع المستقبل، مما يبرز أهمية  دور الممارسين للعملية التعليمية في البحث التربوي ولإجراء بحث منهجي للتأمل في الممارسات التعليمية الخاصة بما يحقق لهم امتلاک المعرفة التي يولدونها بأنفسهم والاستفادة منها، مما أولى أهمية للبحث الإجرائي کأحد أهم الأساليب العلمية الأساسية لتطوير وتحديث العملية التعليمية التي تحقق إعادة التفکير في الممارسات وإعادة ترتيب الأولويات وتقييم الأداء للتمکن من مواجهة وحل المشکلات في إدارة المواقف التعليمية على أسس علمية، والذي حاز على قدر کبير من الاهتمام والترکيز في النظام التعليمي النيوزيلاندي بوصفه ممارسة لتحقيق عملية لدراسة تأثير قرارات العاملين في المنظومة التعليمية وممارساتهم على المستفيدين، والتي تدور حول التعلم من خلال القيام بالعمل بدلاً من التعلم النظري الخارج عن السياق الواقعي ((Education Review Office.2012، ويعد أسلوب البحث الإجرائي من أبرز التوجهات لتفعيل التنمية المهنية في الميدان التربوي کأحد نماذج الإعداد المهني الذي يشجع على التفکير في الممارسات؛ وفحص الأداء؛ لتحديد المشکلات وحلها باستخدام المنهجية العلمية الملائمة عبارة عن استقصاء منظم للمعرفة من قبل الممارس التربوي للتعرف على بعض جوانب سياقه العمـلي في الميـدان مـن أجـل فهمه بصوره أفضل وأعمق تمکنه في النهاية من السيطرة عليه عن طريق تحسينه أو تغييره من خـلال تغيير الممارسات التربوية التي يقوم بها بنفسه (المزيني والمزروع، 2010؛ الحريري والوادي،2017: 168).
فقد جاءت حرکة البحث الإجرائي لتردم فجوة عمومية نتائج البحث التربوي التقليدي الناجمة عن دراسة واستقصاء ظواهر وتعميم نتائجها دون تخصيص إجراءات تنفيذية تخص حالات معينة تتطلب ذلک، ومما يؤکد على أهمية توظيف البحث الإجرائي في تنمية مهارات الأفراد؛ تقرير(الطبيعة المتغيرة للعمل) الصادر عن التنمية في العالم من مجموعة البنک الدولي (2019: 9) والذي رکز على أهمية اکتساب الأفراد لمهارات معينة هي مزيج من المعرفة التقنية، وحل المشکلات، والتفکير النقدي، کما تعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسکو" (2018) لمعالجة القضايا المطروحة في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (ضمان التعليم الجيّد) بالدعوة إلى "ضمان تمکين المعلمين والمربين وتدريبهم تدريباً جيداً وتأهيلهم تأهيلاً مهنياً مناسباً" لتحسين جودة التعليم والتعلّم، کما جاءت توصيات مؤتمر تکنولوجيا التربية "دراسات وبحوث" (2017) بربط البحوث الإجرائية ببرامج إعداد المعلم والاهتمام ببحوث التعلم ومجالات التربية المستدامة، وقد قامت وزارة التعليم بالتعاون مع مشروع الملک عبدالله بن عبدالعزيز؛ لتطوير التعليم العام "تطوير" بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام (1444-1434ه) والتي تضمن المحور الثاني منها بناء القدرة لإحداث التطوير وتجسيد مفهوم المجتمع التعلمي المهني على المستويات کافة بصورة تؤدي إلى التأثير المباشر على عمليتي التعلم والتعليم في المدرسة "(مشروع الملک عبدالله لتطوير التعليم العام، 1434ه، ص42) .
وتنرجم الممارسات التعليمية هذه المهارات بشکل فعال حيث يعد التدريب على مهارات البحوث الإجرائية وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها ضرورة بالغة لتطور المجتمع في عصر الألفية الثالثة الذي نعيشه اليوم، لتکوين أفراد مفکرين مبدعين قادرين على حل المشکلات، فقد أدى الترکيز على تنمية المعلم مهنياً في نظام التعليم النيوزيلاندي-والذي يمثل مکتب المراجعة التعليمي أحد الجهات التنظيمية لأدواره ومسؤولياته- إلى التطور بشکل کبير في نظرية التغيير التربوي التي شملت الطلاب والمعلمين وقادة المدارس ومطوري الأداء وواضعي السياسات التربوية، وأصبح من الواضح أن إحداث الفرق في نتائج تعلم الطلاب وتحسين المخرجات التعليمية يجب أن يتم بالتدرج ليبدأ من تحليل عملية تعلم الطلاب من قبل المعلمين، ثم تعلم کيفية تحسين تلک النتائج، ليتبع ذلک تعلم قادة المدارس کيفية مساعدة معلميهم لتحسين هذه النتائج ومن ثم توظيف البيئة التنظيمية للسياسات الداعمة لإجراء التحسين الشامل لمختلف الفئات والتي تعتمد على ترسيخ وتعميق عمليات التعلم والتحسين قبل نقلها وتحويلها للمستويات الأخرى وهو ما يطلق عليه نظرية التغيير الضمني(Educational Review Office,2016) ، ويطبق النظام التعليمي النيوزيلاندي استراتيجية الاستقصاء والبحث الإجرائي بشکل واسع ليشمل کافة الممارسات التعليمية، لاسيما في المراحل الثانوية حيث يتم اعتماد النمط التعاوني کأداة لبناء الفهم المشترک للمشکلات التعليمية والاحتياجات بين أعضاء فرق العمل وتعزيز الروابط الاجتماعية والمهنية بينهم للعمل على إيجاد أنسب الحلول بشکل عملي يحقق                 المصلحة المشترکة.