يعد التعليم أحد أهم الخدمات التي تحرص کافة المجتمعات على ضمان جودتها من منطلق أن عائدها لا يرتبط فقط بالمنافع الاقتصادية، وإنما يرتبط بکل مکونات البناء المجتمعي وتألفه، فالتعليم يؤثر في المکون الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والتقني وغيرها.
                                                     (عبدالرحيم، 2011، ص 1495).
ولکي تحقق مؤسسات التعليم العالي وظائفها بنجاح في هذا القرن الذي يتسم بالثورة العلمية والتکنولوجية وثورة الاتصالات وذلک في ظل بيئة تنافسية عالمية فإن على هذه المؤسسات إن تکون قادرة على الاستجابة بفعالية لحاجات التعليم والتدريب المتغيرة بما يتلاءم والتغيرات السريعة المتلاحقة عالمياً ومحلياً.
ولما کان التعليم هو بداية أي تقدم حقيقي لأي مجتمع فقد جعلته الدول المتقدمة في أولويات برامجها وسياستها للتطوير والتحديث، وذلک أن العنصر البشري هو الإدارة الرئيسية في کل مجالات الحياة المجتمعية سواء الإنتاج أو الخدمات.
وهذا وقد حظيت قضية الدراسات العليا بمزيد من الدراسات والبحث الکثير من الدول وکان لنتائج هذه الدراسات انعکاسات إيجابية واضحة على تطوير تعليم الدراسات العليا بشکل عام والخدمة الاجتماعية بشکل خاص في تلک المجتمعات.
لذا کان تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليم العالي ضرورة لا غنى عنها لأي مؤسسة تعليمية إذا أردت أن تحسن من أدائها وترفع کفاءة مخرجاتها، ومما لا شک فيه أن التطوير في الدراسات العليا هو مفتاح تطوير التعليم العالي بصفة عامة، وذلک للعلاقات المتبادلة الوثيقة بينهما، ولا بد أن تستند تلک العملية على معايير وضوابط محددة مما             يمکنها من أداء رسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق هذه المعايير             (الزبير 2009، ص 1415). ومما لا شک فيه أن برامج إصلاح وتطوير التعليم بما يحقق جودته الشاملة هو أمل وهدف لجميع المجتمعات وقد أصبح ضرورة حتمية في الدول النامية قبل المتقدمة حيث إنه من غير الممکن تتصور أن يبقى التعليم في هذه الدول منعزلا عن التحولات الجارية، والتحديات المستمرة، وتلک التحديات العالمية من جهة، وتلک التحديات التقليدية للدول النامية من جهة أخرى. والتي تحتاج مزيد من الجهد للوصول إلى مستوى مناسب من الجودة فکرا وأداء کماً وکيفاً (أحمد صادق، 2005، ص 1519).