يشکل التعليم الجامعي قمة السلم التعليمي ويتمتع بمکانة خاصة في المجتمع نظراً لما يقوم به من دور بارز في إعداد الکوادر المؤهلة والمتخصصة واللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتأمين الأرضية اللازمة لإرساء قواعد التقدم العلمي والتکنولوجي وتسخير نتائج البحوث العلمية في شتى مجالات التنمية في المجتمع.
     وقد تزايد الاهتمام بجودة التعليم الجامعي في أواخر القرن العشرين بشکل بارز نظراً لما ساد المجتمعات من ثورات معرفية وتکنولوجية وثورة اتصالات، وما صاحب ذلک من تغيرات على الأصعدة کافة؛ مما سبب ضغطاً على المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي، وزاد من الدافعية للتعليم الأکاديمي، ومن ثم صار السعي لتحقيق جودة المؤسسة التعليمية وما تقدمه من خدمات مطلباً ضرورياً يستلزم وضع مؤشرات ومعايير لتحقيقها، ويمکن استخدامها في الحکم على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
     وتؤدي صناعة الخدمات دوراً متزايد الأهمية في اقتصاد العديد من الأمم في الوقت الراهن، وهذا ما جعل جودة الخدمة مفتاح النجاح والداعم للقدرة على المنافسة في هذا العالم        (72، 2006، 571)[1]، ومن ثم فقد بات من الضروري النظر إلى جودة تقديم الخدمات على أنها أمر ضروري لا يمکن الاستغناء عنه في کافة الکليات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي.
     ويشهد التعليم الجامعي محاولات حثيثة وجادة لتطويره وتجويده، ليس على الساحة المحلية والإقليمية فحسب ولکن أيضاً على الساحة الدولية أيضاً. وقد أصبح هذا الاهتمام ظاهرة عالمية في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات. وتولي الحکومات والمؤسسات التعليمية اهتماماً بالغاً بهذا الجانب للوصول إلى الأجود في مجال تقديم الخدمة التعليمية. وقد تمثل هذا الاهتمام على المستوى الدولي من خلال إنشاء بعض الصيغ والآليات العالمية لضمان جودة التعليم الجامعي، کأنظمة اعتماد المؤسسات والبرامج والتي من شأنها تحسين نوعية التعليم والتعلم في کثير من دول العالم (24، 2009، 93).
     ويشير (محمد الربيعي، 2009) إلى ما للجودة من فوائد تظهر من خلال عملية التطبيق التي تقوم بها الکلية أو الجامعة، کتحسين وتطوير التعليم الجامعي والعملية التعليمية بکاملها، وتنمية معارف العاملين في المؤسسة التعليمية وتطوير قدراتهم بما يسهم في تحملهم للمسؤوليات المنوطة بهم، والتحقق من انسجام أهداف البرامج التعليمية مع مهارات الطلاب المکتسبة، وکذلک استخدام معايير محددة  بشکل موضوعي وتجنب ترک الأمور للأحکام الشخصية، لاإضافة إلى السعي لزيادة الإخلاص في العمل ونشر أخلاقيات التقييم الذاتي والشفافية لدى الأفراد، ومنح مصداقية للشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية، وترشيد الإنفاق واستثمار الإمکانات المتاحة في المؤسسات التعليمية. (90، 2009).
وعلى الرغم مما تبذله الجامعات المصرية عامة من مشروعات وجهود للتطوير لرفع مستوى جودة خدمات التعليم الجامعي إلا أن استقراء الواقع  ونتائج  الدراسات والبحوث تشير إلى ضعف العائد منها،  وتفشي مظاهر القصور والخلل، ووجود العديد من المشکلات التي تقف أمام تحقيق جودة الخدمات التعليمية کغياب آليات لمراجعة البرامج وتقييمها، وجمود الخطط والبرامج وضعف ملاحقتها لمعطيات العصر، وقصور المرافق والتجهيزات، وقلة التنوع في أساليب التدريس والقصور في تطوير وتنويع أساليب التقويم، ومحدودية مصادر التمويل، وتدهور حال المکتبات، کما أن نظام القبول بالجامعات لا يراعي قدرات الطلاب واستعداداتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل. (56، 2016، 59)
     کما أشارت بعض الدراسات إلى أن التعليم الجامعي عاني من کثير من أوجه القصور، کالتوسع فيه وما يقابله من زيادة في الکثافة الطلابية بالجامعات، وقلة التناسب بين أعضاء هيئة التدريس وبين أعداد الطلاب بالکليات الجامعية، بجانب انخفاض مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة بالکليات الجامعية، (22، 2012، 918) وتدني قدراته على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، وأن تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة لتلک الکليات رهن بتحقيق الجودة فيها بناء على معايير محددة ومعدة لذلک. (7، 2007)  وارتبط هذا التوسع بمجموعة من المشکلات منها مستوى جودة الخدمات التي يجب أن تقدم إلى الطلبة، والارتقاء بالإنتاجية وتحسين الجودة لمواجهة مختلف صور التحديات والتغيرات، المتعلقة برعاية الطلاب ودعم مناشطهم الأکاديمية والاجتماعية والخدمية (39 ، 2019، 76)
     حقاً إن التقدم العلمي والتکنولوجي صحبه العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوسع في جوانب التعليم بمختلف مراحله وأنماطه، ومن ثم شکل ضغوطاً اجتماعية جديدة على المؤسسات التعليمية, وزيادة الدافعية للتعليم الأکاديمي, غير أن هذا الأمر جعل السعي وراء تحقيق الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية مطلباً ضرورياً, ومن ثم استلزم وضع مؤشرات، ومبادئ، ومعايير لها يمکن استخدامها في الحکم على مستوى الجودة في هذه الأنماط التعليمية من أجل تحسينه وتطويره، کما ساهم ازدياد المنافسة العالمية بين مؤسسات التعليم لجذب الطلبة إليها والتحاقهم بها على تحقيق أهمية کبيرة لهذه المؤسسات.
     وقد استدعى التغيير السريع في المبادئ الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والديموغرافية نشوء مطالب ملحة عن جودة الخدمة التي تقدمها المؤسسات المختلفة، لاسيما التعليمية منها، مثلها مثل أي نسق نظامي، ويعد ذلک انعکاساً للسياق الاجتماعي والاقتصادي العام السائد في المجتمعات. فليس من المستغرب أن يعاني النظام التعليمي من مشکلات کبيرة؛ حيث تواجه مؤسساته تحديات وتهديدات بالغة الخطورة، نشأت عن المتغيرات التي غيرت شکل العالم وأوجدت نظاماً عالمياً جديداً يعتمد على العلم والتطوير التکنولوجي المتسارع، ويستند إلى تقنيات عالية التقدم والتفوق والإبداع، الأمر الذي لا يدع مجالاً للتردد في البدء ببرامج، ومقاييس شاملة للتطوير والتحدي ( 70، 2001، 9) ، لتضمن للکليات الجامعية غير المعتمدة القدرة على تجاوز مشکلاتها ونقاط الضعف فيها.
     ويشکل تحسين جودة أداء الخدمة في الکليات الجامعية اهتماماً عالمياً في جميع دول العالم؛ لأنها تمثل الآلية الرئيسة للتنمية القومية في العديد من الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، کما أنها تعد القوة المحرکة التي تمکن المجتمع من أن يصبح مجتمعاً مستقلاً بذاته قادراً على الاستفادة من الابتکارات العلمية الحديثة.              (14، 2014، 152)