يعد تطوير المصادر البشريَّة وتحديث خبراتها عنصرًا مهمًّا في عمليَّة التنمية الوطنيَّة الشاملة؛ وذلک لأن الحياة في تغير وتجدد، مما يستوجب معه الاستعداد لتحديات المستقبل، کما أن الاحتياجات تختلف من وقت لآخر، تبعًا لما يمر به المجتمع من تطورات في مختلف مجالاته، وهذا ما أعطى للتعليم المستمر أهميَّة خاصة في جامعات العالم قاطبة، إن هذا الدور المتنامي للتعليم المستمر هو الذي جعل البعض يولونه الکثير من العناية، وذلک من منطلق أنه "هو المفهوم الجوهري لسياسة التعليم في السنوات المقبلة، في کل من الدول المتقدمة والنامية" (مرسي، 1985، ص97).
وقد أدرکت خطط التنمية السعوديَّة هذه الحقيقة، وعملت جاهدة على تطوير العنصر البشري، من منطلق أن الإنسان أساس التنمية وغايتها المنشودة، ويمکن تطويره من خلال برامج التعليم المستمر، الذي يشمل الفرص الرسميَّة وغير الرسميَّة، التي تعمل على إعداد الفرد للإسهام في التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وتنمية مهاراته الوظيفيَّة، وزيادة دخله المادي، وتحسين مستوى معيشته (السالم، 1998، ص 2).
ولما للجامعات من دور کبير في مجتمعاتها، بوصفها رائدة لقطاعات المجتمع في التطوير والتنمية کمؤسسات علميَّة وبحثيَّة،(العبادي والطائي، 2007، ص73) وکما هو متعارف عليه هناک ثلاث وظائف رئيسة تقوم بها الجامعة، وهي (التدريس، البحث العلمي، وخدمة المجتمع) )(عامر،2012،ص67). من هذا المنطلق کلفت الدولة الجامعات بمهام توثيق الصلة بينها وبين المجتمع، وعلى هذا أنشأت جامعة الملک سعود مرکزًا لخدمة المجتمع، عام 1402 هـ باسم عمادة خدمة المجتمع (جامعة الملک سعود، 1420). وتقديرًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة لمسؤوليتها في تقديم خدمات حيويَّة للمجتمع لتطوير مهارات أفراده ومؤسساته بما يزيد من قدرته على العطاء، وانطلاقًا من رسالتها الإسلاميَّة التي تملي عليها أن تکون على أوثق الصلات بمجتمعها، فقد تمَّ إنشاء المرکز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وذلک في عام 1405هـ، وکان الهدف من إنشاء المرکز ترکيز الخدمات التي تقوم بها الجامعة، من خلال الکليات والأقسام العلميَّة المختلفة، وتطويرها وتوسيع مجالاتها، ليکون جهة متخصصة تيسر إمکانات الجامعة لمختلف فئات المجتمع (عمادة المرکز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر، 2011).
نتيجة لذلک أولت عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعوديَّة اهتمامًا کبيرًا بالقائمين على التدريب والتدريس في دوراتها وبرامجها المعتمدة؛ نظرًا لأهميَّة ارتفاع المستوى العلمي والفني لجميع القائمين على العمليَّة التدريبيَّة، وقد اختارت العمادات أن يکون هؤلاء من الأکاديميين من داخل الجامعات السعوديَّة؛ وذلک لعلمها بأن الجامعات السعوديَّة تتولى منذ البداية مسؤوليَّة تأهيل عضو هيئة التدريس، واختياره من طلابها ممن تتوفر فيهم القدرة على تحقيق أهدافها، وهذا ما أکدته دراسة الشاعر بقوله: "إن معظم مؤسسات خدمة المجتمع والتعليم المستمر تعتمد في عمليَّة تنفيذ برامجها المقدمة لأفراد المجتمع على إشراک أعضاء هيئة التدريس العاملين في أقسام الجامعات للتدريس في البرامج" (الشاعر، 1999، ص 133). ولقد جاء في دليل جامعة الإمام أن الجامعة تعتمد على مشارکة أعضاء هيئة التدريس في البرامج المتنوعة والمبتکرة لمرکز خدمة المجتمع؛ لکي يسهموا في مواجهة الحاجات والمشکلات الواقعة للمجتمع (الطريف، 2006، ص 4). وبما أن عضو هيئة التدريس هو حجر الزاوية في العمليَّة التعليميَّة لکونه يمثل الأداة الفعالة التي تؤدي بالجامعة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها (السنبل وعبد الجواد، 1993، 49) وکما أن الاتجاهات تؤثر في السلوک الإنساني بعامة، وفي توافقه النفسي والمهني خاصة (خان وبخاري، 1411، ص 11). لذلک تعتبر اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر مسألة أساسيَّة يمکن أن يکون لها أثر بالغ في بلورة برامج التعليم المستمر، واتساع نطاقها، وطبيعة المشارکين فيها، وقدرة الأساتذة على خدمة مجتمعاتهم، وهذا يبرر أهميَّة البحث في اتجاهات عضوات هيئة التدريس نحو برامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والتي تتمحور حولها هذه الدِّراسَة.