تعـــــــلم لتعرف ،تعـــــلم لتکون ،تعلم لتعـــمل ،تعلـــــــــم لتعيـــــش مع الأخـــــرين ..
لطالما سمعنا هذه المقولة الحقيقة والصادقة في کل أجزاءاها فالعلم هو سلاح الإنسان الأول في الحياة والإنسان طالما لم يتعلم فلن يکون قادراً على الحياة أصلاً ؛فضلاً عن أن الإنسان مذ نفخة الروح الأولى فيه وهو يتعلم کيف يتنفس ويمضغ ويتثاءب ايضاً فسبحان من حث في محکم کتابه على العلم إذ قال:}‏‏‏اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ          مَا لَمْ يَعْلَمْ{‏‏‏ ‏[‏العلق‏:‏ 3 - 5‏]‏‏.‏ والعلم أوسع الأبواب إذ لم يکن هو الباب الوحيد الذي يعين ويساعد الإنسان على تکوين شخصيته الخاصة به وتکوين رغباته وميوله والطريق لإکتسابه المهارات والمعارف والقيم والإتجاهات التي تُسهم في تمکينه للحصول على فرصة العمل المناسبة له والتي تسد ثغرة ونقص في إحتياجات التنمية الوطنية. والعلم اليوم تمثله کمؤسسات حکومية وزارة التعليم والتي تُعنى مشکورة بفتح المدارس والمعاهد والکلياتوالجامعات بل وتتوسع في ذلک لتنشئ مراکز أبحاث وتطوير من أجل التحکم وضبط الجودة لمخرجات التعليم والتي هي لُب العملية التعليمية اليوم ؛ورغم ذلک ترى الباحثة والتي هي من مخرجات هذا التعليم وعاملة فيه ومن خلال القراءات والإطلاع في هذا المجال أنه لاتزال هنالک فجوة واسعة بين مخرجات التعليم وبين الإحتياجات الفعلية لسوق العمل والتي من خلال الدراسات السابقة تبين أنها مشکلة حقيقة في الوطن العربي کافة وليست حصراً على المملکة العربية السعودية ،وقد تکون هذه الفجوة نتيجة للطفرة الاقتصادية التي عاشتها المنطقة العربية في عقد الثمانينات عندما أصبحت الوظيفة العامة هي الملاذ الأخير لکافة خريجي مؤسسات التعليم العالي بغض النظر عن مدى تمييز أو نوعية التخصص ،حتى وصل الحال إلى تضخم أعداد الخريجين فلم يعد سوق العمل قادراً على إستيعاب کل هذه الأعداد المتزايدة مع التوسع في عدد الجامعات وتزايد عدد السکان ،يضاف إلى هذا السبب أن سوق العمل اليوم ومع العولمة والتغيرات الکبرى والسريعه التي طرأت على العالم نجد کم هائل من الوظائف المستحدثة والوظائف التي عفى عليها الزمن وإختفت. فآليات سوق العمل من قطاعات حکومية وخاصة لم تعد بحاجة إلى التخصصات القائمة والتي يغلب عليها الطابع النظري والإنساني ؛ممايزيد ويعمق حدة الفجوة بين مخرجات التعليم وإحتياجات سوق العمل.ومع الأسف اننا في المملکة العربية السعودية نرى معدلات الإنفاق العام على قطاع التعليم وتخصيص نسب عالية من الناتج القومي لغرض الإنفاق على هذا القطاع إلى الحد أن تصل هذه النسب إلى مستوى الدول المتقدمة إلا أنه في الوقت نفسه نرى زيادة ملحوظة في معدلات البطالة بين الخريجين ،وتدني واضح في جودة وکفاءة مخرجات التعليم وکذلک في العوائد العامة على التنمية وإنعکاساتها على المجتمع.