ABSTRACT :
Government must take a precautionary approach to the control of pollution, relating
the scale of effort to the degree of risk. This basic principle may be conducted and guided
by a number of additional aims: to prevent pollution at source, to minimize the risk to
human health and to the environment, to encourage and apply the available technical
solutions, while recognizing the integrated nature of the environment and the need to
achieve the best practicable environmental options, to apply a critical loads approach by
assessing the levels of pollutants that local environment can tolerate and to ensure that the
polluter must pay for the restoration of the environment.
These principles are unified in a new system of the integrated pollution control. The
principle legislative weapon against the environment pollution must be "Integrated
Environment law".
Integrated Environment Control will be the best method for environment protection,
accordingly it is necessary to change the concept of environmental legislation to be
integrated environment laws, putting into consideration that the sources of environmental
law are general laws, special laws, international laws and penal laws.
The study proposed that fines may be applied to make the sanction system more
effective in addition to such measures as compensation of damages, confiscation and
restoration. الملخص :
أصدرت کل الدول العربية دون استثناء مئات التشريعات البيئية أو ذات المغزى البيئى بھدف
الحفاظ على البيئة أو صحة اإلنسان فى البيئة المغلقة أو بھدف حماية صحة البيئة.
وبعد القيام بعملية مسح لکل التشريعات التѧى صѧدرت فѧى الѧوطن العربѧى المتعلقѧة بالبيئѧة مѧن
قريب أو بعيد ، أتضح أن صدورھا فى کثير مѧن األحيѧان لѧيس بھѧدف بيئѧى ، وإنمѧا لتنظѧيم إجѧراءات
الھدف منھا فى المقام األول صحة اإلنسان العربى ، أى أنھا ذات مغزى بيئى وليسѧت صѧادرة بھѧدف
حماية البيئة ، اللھم إال أحوال نادرة فى بعض الدول العربية حيث صدرت قѧوانين مثѧل قѧانون رقѧم ٤
لسنة ١٩٩٤ فѧى شѧأن البيئѧة المصѧرى وقѧوانين مشѧابھة فѧى کѧل مѧن الکويѧت واألردن وقطѧر وعمѧان
وغيرھا .
والمتبѧѧع حتѧѧى للتشѧѧريعات البيئيѧѧة الصѧѧادرة بھѧѧدف بيئѧѧى يجѧѧد أنھѧѧا صѧѧدرت بھѧѧدف عѧѧالج أحѧѧد
المشاکل البيئية المتسѧبب عنھѧا عنصѧر مѧن عناصѧر البيئѧة الѧثالث رغѧم أن المشѧرع يعѧرف تمامѧا ً أنѧه
ال توجѧѧد حѧѧدود فاصѧѧلة بѧѧين عناصѧѧر البيئѧѧة الѧѧثالث فتلѧѧوث الھѧѧواء يعنѧѧى تلѧѧوث المѧѧاء ويعنѧѧى تلѧѧوث
التربѧѧة ويعنѧѧى تلѧѧوث الغѧѧذاء ويعنѧѧى تلѧѧوث اإلنسѧѧان ، وھѧѧذا يعنѧѧى ضѧѧرورة أن تکѧѧون ھنѧѧاک تشѧѧريعات
لمکافحة تلوث عناصر البيئة ککل وبصورة متکاملة ، وھѧو مѧا أطلѧق عليѧه المکافحѧة المتکاملѧة لتلѧوث
.“Integrated Environment Control" البيئة عناصر
ولقد تنبھت الدول المتقدمة لذلک وأصدرت التشريعات المتکاملѧة القѧادرة علѧى مکافحѧة التلѧوث
الناتج عن کل مصادر التلوث فى آن واحد ، وھو ما يطلق عليه التشريعات البيئية المتکاملة .
ً
کما أن المتتبع للتشريعات البيئية أو ذات المغزى البيئى الصادرة فى أية دولة عربية يجدھا تقريبا
متماثلة فى معظم الѧدول العربيѧة نظѧرا البيئѧة فѧى کثيѧر مѧن الѧدول العربيѧة مѧع بعضѧھا ً لتشѧابه مشѧاکل
فѧѧدول الخلѧѧيج علѧѧى سѧѧبيل المثѧѧال يھمھѧѧا فѧѧى المقѧѧام األول التلѧѧوث البترولѧѧى سѧѧواء البحѧѧار والخلجѧѧان أو
تلوث الھواء الناتج عن عوادم السيارات أو عوادم المصانع التى تعمѧل بѧالبترول ، وسѧنحاول فѧى ھѧذا
البحث وضع تصور لتشريع بيئى متکامل يمکن تطبيقه فى کل الدول العربية .