اعتبرت الأرض بالمغرب خلال العصر الوسيط هي عصب الاقتصاد وأساس الثروة والجاه، بل كانت وسيلة السلطة المركزية في إلحاق العقاب بالمتمردين، كما اعتبرت وسيلة لإرضاء الموالين للسلطة الجديدة. وبهذا المعنى تكون الأرض وسيلة لتشكيل المجتمع السياسي المؤيد للسلطة الحاكمة داخل المجتمع بمفهومه العام بل المطلق. وتأسيسًا على هذه الرؤية، فنحن نعتقد أن عدم استقرار الوضع العقاري لأرض المغرب الوسيط ساهم وبدون شك في عدم استقرار المجتمع الإنتاجي الفلاحي المتأثر سلبًا بمفهوم الفتح الذي أقحم ضمن منعطفات سياسة أبعدته عن مفهومه الديني المحض. مما مكن الدولة من السيطرة على المجال الجغرافي وإعادة ترتيب الوضع الاقتصادي وفق منظورها المذهبي والسياسي؛ ولعل وضعا من هذا النوع أدى إلى تأرجح المجتمع الإنتاجي بين الغنى والفقر، بين الاحتفاظ بالملكية الزراعية وبين نزع هذه الملكية ومن ثَمَّ وجب علينا النظر من جديد في عوامل البناء والهدم الاجتماعي من خلال دراسة عوامل صناعة الغنى والفقر بمغرب المرحلة موضوع الدراسة. مما يدفع بنا إلى الإقرار بأن الأرض لم تكن وسيلة إنتاجية فحسب وإنما وسيلة الخليفة في بسط هيمنته على الإنسان والمجال. نريد من خلال هذه الدراسة بسط موضوع الأرض والمجتمع الإنتاجي زمن دولة الموحدين، خصوصًا وأن هذه الدولة تشكل استثناء في تاريخ المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا ومذهبيًا، وهو الواقع الذي يجعلنا مندفعين بين الفينة والأخرى إلى إعادة سبر أغوار تاريخ التجربة السياسية الموحدية. ولعل اللافت للانتباه هذه المرة هي الأسس المادية لعلاقة السلطة بالمجتمع عامة والمجتمع الفلاحي على وجه من التحديد. ومن أجل إبراز وجهة نظرنا هاته سنحاول النبش في علاقة السلطة المركزية بالفلاحين الذين ظلوا يتأرجحون بين الخضوع والثورة حسب الموقف من السلطة، وهو الواقع الذي سيجعلنا نتعرف على الأسس المادية لتشكل الطبقة الاجتماعية. كما سيمكننا هذا الموضوع من مقاربة موضوع نمط الإنتاج لكن من خلال رؤية ذاتية وداخلية في إطار العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية بمغرب الموحدين.

الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
نادية هاشمي، "جوانب من قضايا الأرض والمجتمع الإنتاجي في المغرب الأقصى خلال عهد دولة الموحدين".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الثالث والخمسون؛ سبتمبر 2021. ص57 – 70.