لئن حافظت معاهدة باردو (12 ماي 1881) على مظاهر السيادة الشکلية للبلاد التونسية، حيث استمرت المؤسسات السائدة قبل الحدث الاستعماري، فإن نظام الحماية قد تخلى عليها تدريجيًا وراهن على هياکل مغايرة مثلت بدورها عنوانًا لطمس السيادة الوطنية وإثبات سيادة المستعمر. ولما کانت نخب الحرکة الوطنية متفطنة إلى أبعاد الاستعمار فقد جاءت أدبياتها مناقضة لمشاريعه وبناءً على ذلک کان الصراع من أجل التحرر محکوما بالدفاع على سيادة شرعية وأخرى زائفة ومفروضة. ومن وراء طرح مفهوم السيادة حاولنا في هذه الدراسة رصد خصوصية الحرکة الوطنية التونسية ومدى قدرة مکوناتها على استثمار المنعطفات التاريخية التي أوهنت نظام الحماية وکشفت عيوبه وتناقضاته وفي جانب آخر سعت النخب السياسية بطرائق مختلفة (المقاومة العنيفة والتفاوض) إلى إقناع رموز الاستعمار في الداخل والخارج على تقديم تنازلات مثلت بدورها أولى بوادر ترکيم المطالب السيادية التي حملت في معانيها الرغبة في التحرر الذي جسم السيادة الوطنية سنة 1956. وعمومًا فإن مطلب السيادة التونسية قد عرف تطورًا مرحليًا حيث تبنته القبائل الثائرة بطريقة غير واعية أثناء 1881 واتخذت من الجهاد ضد النصارى شعارًا للدفاع على مجال تعتبره حکرًا عليها. وتدريجيًا لقي مفهوم السيادة حظوة لدى النخب الإصلاحية التي عبرت عليه في الصحافة ومع تشکل الأحزاب السياسية في العشرينات وتنوع فصائلها تجذر مطلب تحقيق السيادة وبات محورًا مرکزيًا في المدونة السياسية المناهضة للاستعمار.

الاستشهاد المرجعي بالمقال:
فتحي العايدي، "معنى السيادة في أدبيات بعض نخب الحرکة الوطنية التونسية أثناء الحقبة الاستعمارية: محاولة في الفهم".- دورية کان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الثاني والخمسون؛ يونيو 2021. ص 100 – 106.