إذا کان اقتصاد دولة جيدًا فهذا مؤشر على أن حکام هذه الدولة قد نجحوا في إحداث نهضة اقتصادية في البلاد وضاعفوا الموارد، ما يعطي مساحة للدولة لتنفيذ مشاريع کبرى، مثل النهضة الحضارية والمعمارية وخوض الحروب من أجل حماية الحدود وتحرير المقدسات، والجدير أن أمراء الدولة الزنکية عملوا على تقوية اقتصاد الدولة بالتوازي مع الانطلاق في مشروع تحرير أراضي الإسلام، فقاموا بخطة متکاملة لتطوير اقتصاد الدولة تقوم على تشجيع الزراعة والتجارة والصناعة فقاموا بإلغاء الضرائب التي تثقل من کاهل الناس، وکفل الزنکيون حقوق الفلاحين والتجار والصناع، من أجل تنظيم الحياة الاقتصادية واتبعوا مبدأ العدل في جباية الضرائب، ورکزوا على حماية الفلاحين وأراضيهم وقدمت الدولة الزکية الرعاية الکاملة والحماية للتُجار والصناع حتى تزدهر التجارة والاقتصاد بشکل عام. ترجع أهمية الدراسة إلى بيان المبادئ والقيم والأصول الإنسانية التي سارت عليها الدولة الزنکية، على الرغم من انشغالها بحروبها ضد الصليبين. وبيان مدى اهتمام الدولة الزنکية بالحقوق الاقتصادية الواجب توافرها من قبِل أي سلطة حاکمة. وقياس مستوى أداء الدولة الزنکية في تطبيق حقوق الإنسان کواقع عملي، من خلال سرد الروايات والمواقف التي حدثت زمن حکمهم. وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي. قُسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاث عناوين (أولاً: الحق في العدالة الضريبية. ثانيًا: الحق في حماية الفلاحين وأراضيهم الزراعية. ثالثًا: الحق في رعاية التجارة) وخاتمة ثم ثبت بالمصادر والمراجع.

الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
غسان محمود وشاح، هناء محمد عياش، "التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية في الدولة الزنکية 521 هـ/ 1127م - 648هـ/ 1250م".- دورية کان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الحادي والخمسون؛ مارس 2021. ص 50 – 59.