أحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض ممارسات الإدارة الفرنسية في إطار سياستها الاستعمارية، وتتعلق هذه السياسة بتجنيس الجزائريين بالجنسية الفرنسية ومنحهم صفة المواطنة الفرنسية في إطار قانون 04 فيفري 1919م، الذي کان يخدم الإدارة الاستعمارية أکثر مما يخدم الجزائريين، على اعتبارا أن الفرنسيين قد هدفوا من خلال هذا القانون بصفة خاصة ومشاريع التجنيس الأخرى بصفة عامة، إلى زيادة عدد المجندين في الجيش الفرنسي، زيادة على محاولة استنزاف طبقة دون غيرها (= الفئة المتفرنسة)، تکون هذه الفئة في خدمة الإدارة الفرنسية تحقيقًا للمشروعِ الاستعماري. بالإضافة إلى محاولة تسليط الضوء في هذه الدراسة على تأثيرات هذا القانون على مسار النضال السياسي في الجزائر، من خلال تبيان ردود فعل الوطنيين والزعماء السياسيين وما ترکه هذا القانون على الحياة السياسية في البلاد، وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي لاستعراض مختلف الأحداث التاريخية، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي بالعودة إلى بعض الإحصائيات التي تعلقت بالدراسات، زيادة على المنهج التحليلي، وهذا من خلال محاولة تحليل ما أوردته مصادر ومراجع البحث. ومن خلال هذه الدراسة البسيطة لمشاريع التجنيس في الجزائر وتأثيراتها السياسية، والتطرق إلى قانون 04 فيفري 1919م کأنموذجٍ للدراسة، توصلنا إلى عدد من النتائج حيث شغلت مسألة التجنس حيزًا کبيرًا من اهتمام الجزائريين، وهذا من منطلق أن المسألة تخص قيم المواطنة والقومية والانتماء العربي والإسلامي، بالإضافة إلى ما في المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية.

الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
العربي إسماعيل، "سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر فيما بين (1919 - 1939م) وتأثيراتها على الحياة السياسية: قانون 04 فيفري 1919م أنموذجًا".- دورية کان التاريخية.- السنة الثالثة عشرة- العدد الخمسون؛ ديسمبر 2020. ص 129 – 144.