تتشعب علاقات الظواهر والممارسات الحياتية اليومية مع ما يحيط بها من سلطات متنوعة سياسية أو فقهية، فبين الممارسة اليومية المعتادة لمرتادي الحمامات العامة نجد أنها تتواشج مع محيطها في ما هو معقد من الاعتياد والضبط الأخلاقي الاجتماعي وقوانينه الدينية التي تنفذها السلطة الدينية متمثلة بالفقهاء، أو السلطة التنفيذية متمثلة بالمحتسبين والشرط، وفي موضوع الحمامات فمع التقديم عن بعض جوانبها التاريخية من حيث نشوئها وأبنيتها وبعض الجوانب الحياتية للعاملين فيها وأهميتها في الطهارة والنظافة، حاول البحث تسليط الضوء على الحمامات من حيث أقسامها وعمارتها وتاريخها وکيف أنها لم تکن شائعة في شبه الجزيرة العربية، لکنها کانت موجودة في البلاد التي کانت ذات شتاء بارد ومنها بلاد الشام وشمال أفريقيا. لذا بدا وکان الفتاوى بشأن الحمامات کانت متأخرة قليلاً، لکنها أکدت على أهمية الاغتسال بشرط التستر فهل کان هذا الأمر يطبق بدقة؟ فمع ما تناوله البحث من وقائع ذکرها رحالة وفقهاء إلا أنه من المظنون أن ليس کل ما کان يقر فقهًا ينفذ تمامًا فالأحوال الواقعية تفرض نفسها من عدم توفر المآزر مثلاً أو عدم اهتمام الجميع بالأوامر الفقهية بحسب وعي الأشخاص الديني. ومع وصف الحمامات وبعض تواريخها السابقة للإسلام فان البحث حاول تسليط الضوء على موضوعين هما النساء ودخولهن الحمامات وما نجده من تشدد بالغ في المنع إلا لدواع حددها الشرع منها غسل المرأة من النفاس، أو دخولها الحمام لمعالجة علة ما، حيث أن القواعد الاجتماعية التقليدية تشدد على عدم خروج المرأة من البيت فکيف تذهب إلى حمام لتنزع ملابسها؟ وتشددت الفتاوى في ذلک خصوصًا في موضوع تکشفها أمام الذميات وسوغ ذلک باحتمال وصف الذمية جسد امرأة مسلمة رأته في الحمام لزوجها. وکذلک تناول البحث أهل الذمة ودخولهم الحمامات وما کان يشترط عليهم من وضع علامات خاصة بذلک. ومهما يکن من أمر فإن النواهي الفقهية لم تکن دائمة التطبيق، ففي مجال وجود التماثيل والصور في الحمامات لم يکن الأمر مطبقًا حتى في حمامات بعض الخلفاء في قصورهم وهذا ما وجد في قصور بلاد الشام کقصر عمرة وقصر المفجر، وقد يکون المسوغ أنها کانت حمامات بيزنطية أو أن مهندسيها غير مسلمين، إلا أننا يمکن ملاحظة الاختلاف الثقافي في السلوک داخل الحمامات بين المسلمين وغيرهم فيما تناوله أسامة ابن منقذ في کتابه "الاعتبار" موضحًا من تجربة شخصية ماراه في هذا المجال وتم تناوله في البحث.

الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
عامر عجاج حميد، محمد عبيس حميد الطائي، "الحمامات الإسلامية العامة بين الفقه والمجتمع".- دورية کان التاريخية.- السنة الثالثة عشرة- العدد الثامن والأربعون؛ يونيو 2020. ص 42 – 56.