يرکّز هذا البحث على مسألة الخلافة في الفکر الإسلامي ومحوريتها في تحريک السياسات في التاريخ، ومن المعلوم أن هذا المنصب قد نشأ بعد وفاة النبي (ﷺ)، واشتهر استعماله من طرف الخليفة أبي بکر الصديق ومن بعده عمر، وکلما تأخر الزمن کلما دخلت ألقاب أخرى بجانب لقب الخليفة، تساوت هذه الألقاب مع الخليفة في بعض الأحيان، وتضاءلت في أحيانٍ أخرى. ناقش المتکلمون شروطًا لمن يحمل لقب الخليفة والأمام على رأس المسلمين، کان من أبرز هذه الشروط شرط أن يکون هذا الخليفة من نسلٍ قرشي اعتمادًا على الحديث القائل "الأئمة من قريش"، وقد کان کثيرٌ من الأمراء يتحاشون الوقوع في هذا الحرج، بأن يلتمسوا الاعتراف بالخليفة الأعلى بعد استيلائهم على مقاليد السلطة، واستمر الأمر کذلک حتى جاء العثمانيون، ودخل السلطان سليم الأول مصر واستلم الخلافة من آخر خليفة عباسي هناک، على اختلاف بين الباحثين في هذه الواقعة، وبعد أن تم الأمر للعثمانيين وسيطروا على مقاليد العالم الإسلامي، نشأ خلاف آخر ليس على شرعية الرأس العليا للدولة العثمانية، وإنما على شرعية تسميته خليفة للمسلمين، فهل يجوز أن يسمى خليفة؟ مع العلم أنه لم يکن حاملا لنسل قرشي. يأتي ما ألفه لطفي باشا في هذا السياق، فقد حمل على عاتقه مناقشة هذه الفکرة، محاولا إثبات شرعية أن يکون السلطان العثماني خليفة على المسلمين، حتى ولو لم يکن قرشيًا، ناقش البحث لطفي باشا وارتکازاته الشرعية والکلامية في ذلک.

الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
رامي إبراهيم البنَّا، "إشکالية انتقال الخلافة للسلاطين العثمانيين: شرط قرشية الخليفة عند لطفي باشا".- دورية کان التاريخية.- السنة الثالثة عشرة- العدد السابع والأربعون؛ مارس 2020. ص 123 – 135.