تروم هذه الدراسة إبراز دور انهيار القيمة الشرائية للنقود، وما نجم عن ذلک من غلاء للأسعار في ظهور قوى المعارضة والحرکات الاجتماعية المناهضة لنظام الحکم الموحدي، بين سنة (609هـ/ 1212م)، لما بدأ ينهار هذا النظام، وبين سنة (646هـ/ 1248م)، إذ نعتبرها سنة انتهاء مشروعيته. فلا جرم أن الجدل حاصل، والترابطات قائمة وقوية على مر التاريخ البشري، بين فساد أمر النقود وانهيار قيمتها الشرائية، وبين ما يحصل في المجتمعات والدول من أزمات اقتصادية، واضطرابات اجتماعية وسياسية، بفعل فساد المعاش والمعاملات والبلوى ـ التضخم ـ التي تعم الناس. لذلک تندلع الهيعات والحرکات الاجتماعية المعارضة، سواء المطالبة بالإصلاح، أم الاستقلال، أم الراغبة في الوصول إلى کرسي الملک. واعتبر ذلک بما حدث للموحدين قبيل هزيمة العقاب، لما انهارت قيمة عملتهم الشرائية، بسبب تزوير النقود وتدليسها، وسک زعماء الثوار، والولايات المستقلة عن الدولة، لعملات خاصة بهم. وبديهي أن يؤدي هذا الغش والتعدد والاختلاف في النقود إلى کثرتها کثرة بالغة، أي ارتفاع حجم الکتلة النقدية المتداولة منها. لذلک، حصل کما هو معروف في دائرة الفکر الاقتصادي، بسبب سوء التدبير السياسي، غلاء فاحش في الأسعار، امتد حقيقة على مدى زمني طويل. وساهمت فيه عوامل متعددة، من کوارث، حروب، ضرائب، مجاعات، أوبئة وغيرها. وطبيعي أن ينهار جراء ذلک الاقتصاد، فخلا المغرب بالفعل، وعدمت الأقوات، وتوالت الفتن، ثم اضطربت الأحوال، وآل أمر الموحدين إلى الانهيار وبداية الزوال، خصوصا لما غاب العدل، واستفحل الجور، وشاع الفساد والاستبداد.
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
عبد المجيد نوري، "دور انهيار القيمة الشرائية للعملة في ظهور الحرکات الاجتماعية المناهضة لنظام الحکم الموحدي (609هـ ـ 646هـ / 1212 ـ 1248م)".- دورية کان التاريخية.- السنة الثانية عشرة- العدد الخامس والأربعون؛ سبتمبر 2019. ص163 – 174.