منذ انطلاقة الثورة التحريرية الجزائرية سنة 1954م، اتبعت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة من الإجراءات السياسية والعسکرية والتي هدفت من ورائها إلى عزل الثورة عن محيطها المغاربي والدولي، وفي هذا السياق قامت السلطات الاستعمارية بشن حرب شرسة على طول الحدود الشرقية والغربية، خصوصا بعد إصدار مجموعة من القوانين الداعمة لهذه السياسة لعل أبرزها سنها لقانون حق التتبع، الذي يسمح للجيش الفرنسي، بتتبع أفراد جيش التحرير الوطني إلى داخل الأراضي التونسية، مما أنتج ظهور مجموعة من الحوادث على طول الحدود الشرقية، أبرزها حادثة ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958م والتي خلفت العشرات من القتلى والجرحى وصدى إعلامي کبير نتج على إثره تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية، کما أدخلت هذه القضية منطقة المغرب العربي في دوامة الصراع السياسي والاستراتيجي بين القوى الکبرى، مما جعلها مفتاحًا لتسرب نفوذ الولايات المتحدة الأمريکية في منطقة المغرب العربي. ولإنجاز هذا البحث اعتمدت على المنهج التاريخي الوصفي والاستنتاجي؛ لأنهما الأنسب في تتبع أحداث وتطورات ما بعد مجزرة قرية ساقية سيدي يوسف التونسية ومعرفة ما ترتب عنها من تداعيات سياسية ودبلوماسية على القضية الجزائرية ومنطقة المغرب العربي، وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أدى الصدى الإعلامي للمجزرة في التعريف بالقضية الجزائرية لدى العديد من دول العالم، التي سارعت إلى استنکار هذه الحادثة وإعلان تعاطفها مع القضية الجزائرية.
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
عبد الوحيد جلامة، "تداعيات مجزرة ساقية سيدي يوسف 8 فيفري 1958م على المغرب العربي".- دورية کان التاريخية.- السنة الثانية عشرة- العدد الخامس والأربعون؛ سبتمبر 2019. ص 83 – 92.