إن أولى القواعد المنهجية تفرض على الباحث في التاريخ خاصةً، أن يبحث على الوثائق ويجمعها، لأن الوقائع الماضية لا نعرفها إلا بما بقي لنا من آثار عنها. صحيح أن المؤرخ يلاحظ هذه الآثار مباشرة، وتسمى الوثائق، لکنه ليس لديه بعد ذلک ما يلاحظه، وعلى أساس جمع الوثائق الذي يدخل ضمن جمع المادة الخبرية، على هذا الأساس يتوقف النجاح أو الفشل في الموضوع المراد دراسته، بل ابتداءً من هذه النقطة يسلک مسلک الاستدلال، محاولاً أن يستنتج الوقائع من الآثار الباقية على أصح وجه ممکن، لأن الخطوة الثانية وهي الدراسة والنقد تتوقف على ما جمع من وثائق بوجه خاص، إذ يعتمد الدارس على المنهج النقدي القائم أساسًا على الاستدلال أي البرهان بواسطة الاستقراء. والتحليل المفضل للاستدلالات التي تقود من المشاهدة المادية للوثائق إلى معرفة الوقائع، هو جزء من الأجزاء الرئيسة في المنهج التاريخي، إنه ميدان النقد. والتقيد بهذا المنهج شرط أساسي للوصول قدر الممکن إلى حقائق تقريبية وغير خاطئة، وللوصول إلى ذلک على المؤرخ أن يتأکد من صحة الوثيقة تاريخيًا وفهمها، وهوما يُسمى بالنقد، والقائم على عدة معايير تنحصر في نوعين من النقد، هما: النقد الخارجي والنقد الداخلي.
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
حياة تابتي، "النقد التاريخي ودوره في إبراز الحقائق التاريخية".- دورية کان التاريخية.- السنة الثانية عشرة- العدد الخامس والأربعون؛ سبتمبر 2019. ص10 – 17.