تروم هذه المساهمة تبيان أهمية المال بشکل عام، والنقود على نحو الخصوص، سيما قيمتها الشرائية على وجه التحديد، في الشرع والفکر الاقتصادي الإسلاميين. ذلک؛ أن النقود وسيلة تقدير قيم الأعمال وتحقيق العدل في المعاملات والمبادلات، وکذا تنظيم سائر التعاقدات، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلک؛ تعتبر فاعلاً کبيرًا في التاريخ، ومن ثَمَّ يجب أن تحظى بعناية کبرى من قبل أهله، باعتبارها قاعدة من قواعد تأسيس الملک، يصلح أمره بصلاحها، ويفسد بفسادها. ولا جرم أن دراستها تساعد على فهم جوانب کبرى من التطورات التاريخية لأمتنا. تمامًا مثلما تساعد على فهم المشکلات الاقتصادية، القديمة والمعاصرة منها، بغية السيطرة عليها، قصد تجاوزها، والعيش في أمن ورخاء. وتلک غاية تشد إليها الرحال، وتطلبها سائر الأمم والأجيال. وصدق المقريزي، إذ قال: "الأمور کلها... إذا عرفت أسبابها سهل على الخبير صلاحها". والحال أن صلاح أحوال الناس ومعاشهم ومعاملاتهم، من صلاح العملة، وعدم التجاوز في ضربها، إضافة إلى کثرة تداولها، وحسن استثمارها، وإنفاقها، وإبطال الربا فيها. والعکس بالعکس، إذ يؤدي اکتنازها، وفسادها... إلى آفة الکساد والاقتصاد، فتضطرب الأحوال، وتعم البلوى والفتن، التي تنذر بالخراب والدمار والزوال. ولما کان هاجس هذه المساهمة مرتبط بتسليط بعض الأضواء على هذه القضايا، فقد خلصت بعد الرصد العياني للواقع التاريخي للعالم الإسلامي، في ضوء استقراء النصوص، وإعادة قراءتها وتحليلها وتفسيرها وترکيبها، إلى أن النقود تشکل اللبنة الأساس في البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية، لارتباطها الجدلي والوثيق، بقضايا الأسعار، وسائر العلاقات، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات البشرية. ومن ثم يعتبر فساد أمرها، من بين السنن المتحکمة في زوال الحضارات والدول، خصوصا في زمن الجور والاستبداد، واستحسان أهل الدولة للعنف والسلاح، وإهمال الرفق وأهل الحکمة والرأي، ممَنْ يحسنون استخلاص العبر، ويعرفون حل ما نزل بالناس من أزمات ومحن. ورحم الله الفخري، إذ قال "السياسة رأس مال الملک، وعليها التعويل في حقن الدماء، وحفظ الأموال..."، والمقريزي الذي أرجع بعض أسباب الغلاء والفساد إلى "سوء تدبير الزعـماء والحکام، وغفلتهـم عن النظر في مصالح العباد".
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
عبد المجيد نوري، "إدارة النقود وتنميتها في السنة النبوية والفکر الاقتصادي الإسلامي: رؤية تاريخية".- دورية کان التاريخية.- السنة الحادية عشرة- العدد الواحد والأربعون؛ سبتمبر 2018. ص53 – 67.