تُعَدّ ثورة بوليفيا، التي قامت في التاسع من أبريل 1952م، ثالث ثورة اجتماعية في أمريکا اللاتينية بعد الثورة المکسيکية في سنة 1910م، والثورة الجواتيمالية في سنة 1944م، وأول ثورة شعبية في النصف الثاني من القرن العشرين، الذي شهد نمو الحرکة الثورية في أمريکا اللاتينية؛ مما کان يهدد مرکز الولايات المتحدة ووجودها في أمريکا اللاتينية؛ ومن ثم مصالحها الاقتصادية، والسياسية، والاستراتيجية، لذا لم ترحب الولايات المتحدة بهذه التجارب الثورية في دول أمريکا اللاتينية، واختلفت سياستها تجاه کل دولة من دول أمريکا اللاتينية حسب حجم مصالحها فيها، وتبعًا لطبيعة الخطر الذي تشکله الثورة في کلٍ منها على المصالح الأمريکية، وکانت الثورة البوليفية من ضمن هذه التجارب الثورية. تتناول هذه الدراسة سياسة الولايات المتحدة الأمريکية تجاه بوليفيا، على مدار الفترة الممتدة من عام 1952م، إلى سنة 1964م، والبالغة أثنى عشر عامًا تقريبًا، وهى عمر التجربة الثورية البوليفية؛ لذا يرجع سبب اختيار الفترة التاريخية للدراسة إلى أن سنة 1952م، والتي تمثل نقطة البداية للدراسة، شهدت بداية اشتعال الثورة البوليفية وانطلاقها، والتي خلصت بوليفيا من سيطرة بارونات القصدير على مفاصل اقتصادها، ومن ظلم الإقطاعيين لسکانها من الهنود، ومن سيطرة جنرالات الجيش على مقاليد حکمها، وسياساتهم التي کانت تعمل على الحفاظ على مصالح الصفوة الحاکمة، وتحکمها في مصائر الشعب البوليفي الذي وصل سخطه إلى ذروته في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين، فخرج في ثورة اجتماعية وشعبية تلک التي تولت الطبقة العمالية قيادتها؛ أي کانت سنة 1952م، بمثابة فاصل بين فترتين متمايزتين في التاريخ البوليفي؛ إذ أحدثت الثورة البوليفية بمجرد تمکنّها من الحکم، تغييرًا کبيرًا في بوليفيا عن طريق الإصلاحات الثورية التي قام بتطبيقها حزب الحرکة القومية الثورية (Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR الذي تولى الحکم فيما بعد الثورة؛ لذا فقد اختلفت سياسة الولايات المتحدة تجاه بوليفيا اختلافًا کبيرًا بعد الثورة البوليفية في أبريل 1952م؛ إذ أن الولايات المتحدة بدأت في وضع سياسة جديدة للتعامل مع الوضع الجديد في بوليفيا، والذي کان يهدد مصالحها بشکل کبير.