استنادًا إلى معاهدة الحماية، أصبح من حق الإقامة العامة تغيير البناء الاقتصادي المغربي وقطاعاته الأصيلة، التي من أرکانها القطاع الحرفي المغربي غير المکيف مع اقتصاد منفتح، ولاحتواء تمرد ومعارضة الحرفيين والمنخرطين في تنظيمات نقابية، مناوئة للسياسة للکولونيالية في القطاع الحرفي، قامت إدارة الحماية بمد الحرفيين بالقروض وشراء منتجاتهم من المواد الأولية، کما قامت بخلق مصلحة لتأطير الحرفيين وتوجيه منتجاتهم وتسويقها، سميت بمصلحة الحرف والفنون الأهلية، التي کان من مهامها تکوين الحرفيين المبدعين، وتطوير المنتوج الحرفي من منتوج تراثي إلى منتوج يواکب مستجدات العصر، وللرفع من مستوى التسويق والتعريف بالمنتوج، أقامت المصلحة عدة معارض ومباريات، وفتحت ورشات نموذجية وتعاونيات في المدن الکبرى، وصاغت مدونة للزرابي، وشجعت على إتقان المنتوج وجودته، وبفضل هذه الإجراءات، تمکنت المصلحة من إنعاش بعض الحرف ذات الصبغة الفنية مثل الزرابي، المطرزات، النحاسيات... التي کانت آيلة للزوال، وقد اعتبرت الورشات النموذجية والتعاونيات من أهم أرکان مصلحة الحرف والفنون الأهلية، حيث اختصت الأوراش في تکوين الحرفيين في النسيج، الخزف، صناعة الأحذية وغيرها، وتدريبهم على توظيف أدوات وأساليب عصرية في العمل، تحت إشراف طاقم من التقنيين الأجانب التابع لمصلحة المهن والحرف. فماهي إذن أهم الاستراتيجيات التي اعتمدتها إدارة الحماية لتحديث القطاع الصناعي بمنطقة دکالة؟ وما انعکاسات ذلک على الحرفيين الأهليين وصناعاتهم التقليدية؟ وإلى أي حد نجحت هذه الاستراتيجية في إنعاش المنتوج الحرفي الدکالي وتطويره؟ الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
أنس الصنهاجي، "السياسة الصناعية الکولونيالية وأثرها على البنية الحرفية لمغرب الحماية: منطقة دکالة أنموذجًا".- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحکَّمة).- العدد السابع والعشرون؛ مارس 2015. ص 44 – 56.