لم تبادر الولايات المتحدة الأمريکية بالاعتراف بالحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912 کما فعلت الدول الامبريالية الأخرى. بل أرجأت الأمر إلى غاية 1917 وفق شروط محددة، أهمها حماية حقوق مواطنيها في المغرب کما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الثنائية الموقعة سلفًا مع سلاطين هذا البلد، والحفاظ على مبدأ المساواة الاقتصادية "مبدأ الباب المفتوح" بين جميع الدول کما أکد عليه ميثاق الجزيرة الخضراء لسنة 1906. مما ترتب عنه تنامي التجارة الأمريکية بالمغرب ومنافستها للتجارة الفرنسية خاصة بعد الإنزال الأمريکي 8 نونبر(نوفمبر) 1942. أمام هذه المعطيات سنت الإقامة العامة مجموعة من الظهائر لتقنين عمليتا الاستيراد والتصدير وحماية مصالح المعمرين الفرنسيين من الزحف التجاري الأمريکي. الشيء الذي اعترضت عليه الإدارة الأمريکية، عن طريق اللجوء إلى محکمة العدل الدولية للفصل في هذا النزاع. فيما يسمى بـ "قضية حقوق الرعايا الأمريکيين في المغرب". وعليه يحاول هذا المقال رصد وتتبع مسار هذا النزاع القانوني في ردهات محکمة العدل الدولية وقرار هذه الأخيرة، وردود الفعل جميع الأطراف المترتبة عن هذا القرار. الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
محمد مزيان، النزاع الفرنسي – الأمريکي حول حرية التجارة في المغرب.- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحَکَّمة).- العدد السادس والعشرون؛ ديسمبر 2014. ص 33 – 41.