يقوم المقال على إشکالية دراسة النظام المالي الجبائي في الدولة الموحدية في مختلف مراحل تطورها منذ نشأتها على يد محمد بن تومرت مهدي الموحدين وصاحب دعوتها إلى مؤسس الدولة الموحدية عبد المومن بن علي إلى خلفائه من أمراء الدولة إلى سقوطها، ويبحث المقال تطور النظام المالي الجبائي في هذه الدولة حيث يرکز داعية الموحدين في مسائل الجباية على ما أقره الشرع من زکاة وعشور وخراج وجزية وغنائم الحروب. وقد شدد في هذه المسألة ولم يقبل غيرها واعتبر کل مال خارج عن هذه الموارد مالاً حرامًا. وکان موقفه هذا ناتجًا عن أساس دعوته التي هاجم فيها المرابطين وانتقد سياستهم المالية وما أحدثوه من ضرائب خاصة القبالات. وفي عهد خليفته عبد المومن بن علي نجده يلتزم بتعاليم المهدي ويقتدي به في أمور الجباية في بداية حکمه حتى سنة 555هـ بعد ذلک نجده يأمر بمسح أراضي الدولة الموحدية وفرض الخراج على أهلها ويرجع السبب في ذلک إلى کثرة الأعباء في الدولة بعد توسع رقعتها وکثرة الثورات مما احتاج إلى أموال کثيرة لم تستطع أن تفي بها موارد الدولة الشرعية زولا تذکر المصادر التاريخية التي أرخت للدولة الموحدية ما إذا کانت قد لجأت إلى نظام القبالة أم لا لکن المؤکد أن هذه الدولة هي الأخرى قد لجأت إلى الضرائب غير الشرعية لسد حاجاتها من الأموال لبيت المال واختل النظام المالي للدولة الموحدية خاصةً في نهايتها وبداية سقوطها عندما اشتد الصراع حول الحکم بين أفراد الأسرة الحاکمة من أبناء عبد المؤمن فنجدهم تارة يسقطون الضرائب على الرعية استمالة لهم وتارة يفرضونها عندما يستتب الأمر أو يکونون في حاجة إلى الأموال. هذه السياسة کان لها أثرها على الدولة الموحدية حيث کانت هذه الضرائب سببًا في کثرة الشکايات إلى الخلفاء من عمال الضرائب والولايات نتيجة فرضهم لهذه الضرائب وظلمهم للرعية في جبايتها ومن حيث مقدارها. الاستشهاد المرجعي بالمقال:
عبد القادر طويلب، "النظام المالي الجبائي في الدولة الموحدية وأثره عليها: القبالات نموذجًا".- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحَکَّمة).- العدد الخامس والعشرون؛ سبتمبر 2014. ص 152 – 158.