يطرح هذا البحث ملف الإشکالية القانونية للملکية العقارية في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى مطلع القرن الرابع الهجري (الثامن- العاشر الميلادي)، انطلاقًا من مقاربتين: أولاهما قانونية والثانية تاريخية. ولذلک سعى إلى المزاوجة بين النصوص الفقهية والتاريخية لاستجلاء لحظة تشکل وتطور الملکية العقارية في الأندلس. ومن خلال الاعتماد على مجموعة من النصوص التاريخية وحلّ تناقضاتها، ومحاولة فهمها في إطار نص التشريع الإسلامي الخاص بملکية الأرض، تبين من خلال هذه القراءة المزدوجة أن الملکية العقارية في الأندلس لم تقم على أسس ثابتة منذ الفتح الإسلامي، ولم تخضع لمقتضيات الشريعة الإسلامية، بل صارت ضحية قانون الغلبة، حيث تمّ الاستحواذ على الأراضي المفتوحة بالإکراه. وزادت أحداث عصر الولاة في ترسيخها کمشکلة قانونية معقدة، خاصةً بعد قدوم الجيش الشامي الذي استولى على بعض الأراضي بالقوة، أو تم تمليکها بتزوير عقود الملکيات. ولم يتمکن الأمراء الأمويون طيلة عصر الإمارة من القيام بإصلاح الملکية العقارية في الأندلس، بل استفحل الأمر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بعد ضعف السلطة المرکزية، وبروز قوة قادة الجند الذين استفادوا من ضعف السلطة المرکزية للحصول على الإقطاعيات في سياق ما يعرف بالإقطاع العسکري. وظل الوضع القانوني على هذه الشاکلة حتى مطلع القرن الرابع الهجري الذي بدأت فيه أول محاولة لتنظيم الملکية العقارية على أسس قانونية ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي قام بها الخليفة عبد الرحمن الناصر. الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
إبراهيم القادري بوتشيش، "المشکل القانوني للملکية العقارية في الأندلس: من الفتح الإسلامي حتى مطلع القرن الرابع الهجري".- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحَکَّمة).- العدد الخامس والعشرون؛ سبتمبر 2014. ص 9 – 15.