برز الاهتمام والعمل بعلم الشروط والوثائق في المغرب الإسلامي (التوثيق) مع بداية الدعوة المحمدية وبزوغ فجر الإسلام بغرض صيانة أموال الناس وأعراضهم، والنظر في العلاقات الأسرية وتنظيمها، وفقًا لأحکام الشريعة الإسلامية وما أقره الصحابة والتابعين من ضبط للأنساب والفرائض والميراث. وازدادت أهمية علم الوثائق عمليًا بعد ما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، حينما دعت الحاجة إلى کتابة المعاملات وتوثيقها والإشهاد عليها، إلاّ أنّ النّهضة الحقيقية انطلقت من الأندلس مع بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، لتشمل بعد ذلک بلاد المغرب وما جاورها من المناطق والأقاليم، ليکون القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من أجَلَّ عصور التأليف في علم التوثيق، أين ظهرت أشکال جديدة من الوثائق والعقود والرسوم، لم تکن معروفة لدى الموثّقين الأوائل، مما عزّز مکانة الوثيقة وأصبحت حجّة للقاضي والحاکم في مجال الاستدلال والإثبات، کما نبغ فيها فقهاء وقضاة خدموا هذا العلم وأدخلوا عليه تغييرات جوهرية وألّفوا فيه مؤلفات متعددة الأشکال، مختلفة الأحجام ما بين مطوّل ومختصر، وشارح أو مختصر له، وقد اشتهر المالکية بهذا العلم وتميزوا فيه حتى أنه لا يذکر إلا منسوبًا إليهم بشهادة المشارقة. الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
فؤاد طوهارة، ماهية علم الوثائق ومرجعيته في تراث المغرب الإسلامي.- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحکَّمة).- العدد الرابع والعشرون؛ يونيو 2014. ص 126 – 132.