يتناول هذا المقال موضوع تأويل الوثيقة التاريخية عند المؤرخ، وقد استوضحنا في هذا المقال دلالة التأويل التاريخي والمراحل التي يستند إليها المؤرخ في عملية تأويل الوثيقة التاريخية، ودواعي وغايات هذه العملية. کما تطرقنا في هذا المقال أيضًا إلى الشروط التي ينبغي استحضارها من طرف المؤرخ/ الباحث في التاريخ أثناء بحثه عن المعاني الحرفية والمعاني الحقيقية للوثيقة التاريخية، کما أشرنا إلى المنزلقات التي ينبغي تجنبها من طرف المُؤَول حتى لا يحرف الحقيقية المتضمنة في الوثيقة - إن وجدت فيها فعلاً-، وفي الأخير أوضحنا الحدود والصعوبات التي تقف أما الباحث/ المؤرخ التي غالبًا ما ينبغي الاعتراف بعدم القدرة على تجاوزها، وإن تم تجاوزها فإننا نکون أمام عملية التقويل وليس عملية التأويل. تعتبر الوثيقة التاريخية المادة الخام التي يبحث فيها المؤرخ/ الباحث في التاريخ عن الجواب للمشکلة التاريخية التي يشتغل عليها، ونظرًا لتعدد أنواع الوثائق حسب لغتها وتخصصها فإنها تستدعي عملية فهمها وتأويلها قبل أن يستخلص منها المؤرخ المعطيات التي تجيب عن الأسئلة التي هو بصدد عن إجاباتها، وهذا الهدف عادةً ما تعترضه صعوبات مثل: لغة الوثيقة (رموز، أرقام، ....)، مجال تخصص الوثيقة (ديني، اقتصادي، عسکري)، زمن الوثيقة (قديم - حديث)، لذا وجب على المؤرخ إذا أراد أن يبلغ مقصده في معرفة ما يرغب صاحب الوثيقة قوله، اللجوء إلى التأويل؛ أي تأويل الوثيقة التاريخية أو التأويل التاريخي، فماذا نعني بالتأويل التاريخي، و ما هي مراحله وأهدافه وضوابطه وحدوده ؟ الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
محمد أبجي، التأويل التاريخي (الهرمينوطيقا التاريخية): المفهوم، الأهداف، الضوابط، الحدود.- دورية کان التاريخية.- العدد الثالث والعشرون؛ مارس 2014. ص 124 – 128.