عرفت الحياة السياسية في الجزائر إبان الحکم العثماني (1518 - 1830م) توالي أنماط مختلفة من أنظمة الحکم، متميزة ومتنافسة فيما بينها، أدت إلى تعاقب أربع فترات کان أهمها وآخرها حکم الدايات (1671 – 1830م)، وقد استحوذ الأتراک على دواليب هذا الحکم، واحتکروا کل السلط وحرموا الجزائريين من مناصب الإدارة والحکم، وکانوا أقلية داخل المجتمع الجزائري ولم يکتب لها الاستمرار طيلة هذه الفترة إلا باعتمادها على وسائل وسياسات ضمنت لها ذلک، باعتبارها أقلية حاکمة. وقد اعتمدت في إدارة شؤون البلاد الداخلية على قبائل المخزن، والتقارب والمهادنة مع شيوخ القبائل والمرابطين، وفي حالة عدم نجاعة هذه الطرق نهجت سياسة التفرقة وزرع الشقاق بين السکان وبين القبائل. أما السياسة الجبائية فمنذ أواسط القرن الثامن عشر أصبحت الضرائب تمثل المصدر الرئيس لدخل الدولة، بعد انخفاض غنائم القرصنة. وفقدان حکومة العثمانيين في الجزائر بالتدريج صفتها البحرية التي عرفت بها منذ تأسيسها، لتهتم أکثر بالموارد الداخلية، الشيء الذي أثر سلبا على العلاقة بين الحکام والرعية. وفي الجانب الديني عمل العثمانيين على التعامل مع وضعية البلاد الدينية، لخدمة مصالحهم، خاصة بالمدن واختلف تعاملهم مع العناصر الدينية المتکونة من العلماء وأتباع الطرق من مرابطين ومتصوفة. فقد کان هؤلاء يتمتعون بتأييد کبير من لدن الرعية، وکانوا يقيمون مع النظام روابط تبعية، ويلعبون دور الوسيط سواء بالنسبة للرعية أو السلطة، وقد استمرت فترة التحالف العثماني- المرابطي من نهاية القرن السادس عشر حتى بداية القرن الثامن عشر، حيث استخدم العثمانيون في کل مرة هيبة المرابطين والعلماء، لکن هذا التحالف بدأ يتلاشى لأسباب عديدة أهمها انخفاض عائدات القرصنة، وانصراف العثمانيين نحو الداخل لاستخلاص أکبر قدر من الضرائب. الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
محمد الخداري، بلاد المغارب تحت الحکم العثماني: نموذج الجزائر في عهد الدايات (1671 – 1830).- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحکَّمة).- العدد الثاني والعشرون؛ ديسمبر 2013. ص 25 – 38.