من ثنايا المصادر والمراجع التاريخية، تعود هذه القراءة للخلافة العثمانية منذ بسط سليم الأول (القاطع) جغرافية السلطنة السياسية باتجاه بلاد الشام ومصر، فتناقش ما تداوله المؤرخون المعاصرون حول لقاء الخليفة العباسي الأخير محمد المتوکل الثالث، المقيم في القاهرة آنذاک في ظل الدولة المملوکية، للسلطان وعن تنازله عن الخلافة، وتسليمه الموجودات المقدسة التي بحوزته. والواقع التاريخي کما تبينه الدراسة، يشير إلى لقاء سليم الأول في حلب لدى صدامه العسکري الأول مع قانصوه الغوري سلطان المماليک 1516، ليصطحبه قهريًا معه إلى دمشق فالقاهرة بعد معرکة الريدانية 1517. ثم وجهه "مرسمًا عليه" إلى استانبول التي غدت تلقائيًا إلى دار الخلافة. وبعد فترة من عودته، نفاه سليم شاه إلى السبع قلبات حيث بقي حتى استلام سليمان القانوني سدة السلطنة. طيلة تلک الفترة، لم يتخذ السلطان سليم لقبًا جديدًا سوى "خادم الحرمين الشريفين" دون أن يحصل بينه وبين الخليفة أي استلام أو تسليم للخلافة. ما يريب في تلک الحوادث، هو موت الخليفة دون تحديد دقيق لتاريخ ومکان لموته وفق المصادر، ودون أن يعمد العثمانيون إلى تعيين أحد ورثته الذين تشتتوا أو شُتتوا آنذاک. وتعالج هذه الدراسة في جوانبها سياق الصدام العثماني- المملوکي، وتظهير لقب الخلافة لدى بعض السلاطين لاسيما بشکل واضح مع عبد الحميد الثاني والدستور العثماني، لتزيل النقاب عن هذا الحدث التاريخي الذي يعتبر تحول جذري في انتقال الخلافة من العرب إلى الترک. الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
حسام سبع محي الدين، جدلية خلافة بني عثمان: قراءة تاريخية.- دورية کان التاريخية (علمية، عالمية، مُحکَّمة).- العدد الثاني والعشرون؛ ديسمبر 2013. ص 10 – 24.