يشهد العالم فى هذه المرحلة من تاريخه  تغيرات جذرية فى شتى مجالات الحياة ترسم ملامح جديدة وتفرضها على المجتمعات المعاصرة ومن أبرزها ثورة المعلومات والاتصالات والتکنولوجيا الهائلة والتى يتزايد معها الاهتمام بنقل المعرفة التقنية إلى مجالات العمل المختلفة حيث أثرت بشکل واضح على سوق العمل ومتطلباته وأصبحت أحد أهم  مؤشرات تقدم الشعوب والمجتمعات .      والواضح أن التکنولوجيا الجديدة للمعلومات تطرح نوعية جديدة ، وأفقاً جديدة فى النظم التعليمية ، لما نتج من فرص للعمل المنسق مع کل طالب ، من خلال أساليب مستحدثة ، ومبتکرة فى حفظ المعلومات واسترجاعها ، وماتوفره من مرونة فى نقل الاتصالات والمعلومات إلى مواقع متعددة ومتباعدة فى آن واحد ، وإمکانية توفيرها لشبکة فعالة من إمکانات التعليم ،التى من شأنها أن تفجر القدرات العلمية لکل متعلم ،وتحسن الاداء فى العملية التعليمية وتزيد من کفاءتها وفعاليتها(محمود الناقة،2007، 12)⁽¹⁾.     ويعد التعليم من أهم مقومات التقدم والرقى لأى مجتمع لما له من دور فعال فى تنمية الفرد والمجتمع وذلک من خلال إعداد مواطن قادر على مواجهة متطلبات العصر والحياة والتفاعل فى مجتمعه ، ويعتمد تقدم الامم ونهضتها وقدرتها على المنافسة فى جميع المجالات ، وتوفير حياة انسانية کريمة، على قدرتها على صناعة البشر ومن ثم لم يعد هناک شک فى ان سبيلها إلى ذلک هو التعليم الفعال المتطور.   ويمثل التعليم الثانوي التجاري أحد أبعاد التنمية الاقتصادية في العديد من دول العالم ومنها مصر، حيث يعدالمصدر الجيد للقوي البشرية العاملة والفنية اللازمة للاعمال الخدمية والمالية والتجارية واعمال السکرتارية وغيرها من الاعمال في القطاعين الحکومي والخاص(أشرف بهجات،سلوي فتحي2012، 15).