يعد الاستثمار التربوي من أفضل ما يمکن استثماره في تنمية الإنسان، حيث يشير الزلزلة (2011، 25) إلى أنه من خلاله تتحقق ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعليم يأخذ طابعاً استثماريّاً بعيد المدى؛ ولذا فإن ما يکتسبه الإنسان من دخل أو تکوين علمي يرتبط بعلاقة طردية وإيجابية مع مخرجات هذا التکوين، وإن کل فرد من أفراد المجتمع يمکنه أن يتمتع بعائد مضاعف لما تم استثماره في تعليمه، بل إن الآثار الإيجابية لهذا التعليم سوف تمتد وتتوسع دائرتها؛ لتنعکس على المکتسبات المستقبلية لمختلف ميادين التنمية. وتعد الجامعات من أهم المنظومات التي تقود التنمية الشاملة لأي مجتمع، ولا ينحصر دورها في قبول الطلاب والطالبات في مقاعدها الدراسية، بل يتعدى هذا الدور إلى تحقيق الاستفادة من کل ما تملکه من خبرات متميزة وبنية تحتية کبيرة، وإمکانات علمية واستثمارها تربويّاً؛ يعود على العملية التعليمية بالنفع والفائدة، ويحقق أثراً ملموساً لدى جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يحتم على الجامعات تعزيز قدراتها التنافسية لتحقيق الاستثمار التربوي الفعال؛ الذي يؤدي إلى إحداث تأثيرات إيجابية فردية وجماعية على حد سواء؛ فبالنسبة للعائد الفردي؛ فيتمثل في المنافع التي تعود على المتعلم نتيجة لاکتساب المزيد من المعرفة، أما بالنسبة للعائد الاجتماعي؛ فهو المنافع التي تعود على المحيط الاجتماعي المستهدف من أنشطة أو مبادرات الاستثمار التربوي (Fabunmi, 2012, p17).