يعد الاطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية أداة تنظيم وتوحيد الممارسات المحاسبية في الدول , ففي ليبيا يوجد نوعان من الممارسات المحاسبية يطبقان بين الوحدات الاقتصادية , وحدات تطبق القانون التجاري في ممارستها المحاسبية, ووحدات اخرى تطبق اللائحة المالية الخاصة بالشرکات,("شرکاء لا أجراء")[1], ونتيجة لذلک ظهر اختلاف وتضارب في المعلومات المحاسبية التي تصدرها القوائم المالية بين الوحدات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالرغم من التماثل والتشابه في النشاط الاقتصادي الا ان هذا الاختلاف أوجد صعوبة في إجراء المقارنات بين الوحدات الاقتصادية
[1] يعني بالشرکاء لاأجراء ان تقسم الارباح بين ثلاث عناصر هما(الألة,والمجتمع,والعامل) ,کما ورد في الکتاب الاخضر للفصل الثاني الجانب الاقتصادي نظرية معمر القذافي.