يهدف البحث بشکل أساس  الى معرفة أمکانية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على المنشآت الليبية المماثلة , دون ان يکون هناک الزام بضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الليبية الکاملة أولاً على المنشآت الکبيرة الحجم, ولغرض تحقيق هدف البحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وذلک من خلال جمع البيانات بواسطة استمارات استبانة وزعت على عينة تم اختيارها باستخدام  طريقة العينة القصدية من مجتمع البحث ، کما  اعتمد في تحليل البيانات واختبار فرضية البحث على برنامج التحليل الإحصائي (stata.       وقد توصل الباحث الى عدة نتائج أهمها على الصعيد النظري :أنه يوجد تباين واتفاق بين المعايير الدولية الکاملة والمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة , والمتوسطة الحجم, کما استبعد بعض المعايير المحاسبية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تتلاءم مع البيئة الليبية, تمثلت في حصة السهم من الارباح ,والاصول المحتفظ بها لغرض البيع, وعن التقارير المرحلية, بينما, توصلت الدراسة الميدانية من خلال التحليل الاحصائي الى نتيجة مفادها صحة الفرضية التي تنص بانه لا يوجد فروق جوهرية ذات دلالة احصائية بين الأکاديميين والمهنيين , بإمکانية تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم , دون أن يکون هناک ارتباط يلزم بتطبيق المعايير الليبية الکاملة أولاً على المنشآت الکبيرة الحجم.