ولقد قامت دول عديدة باستحداث خطط وطنية للتنمية البشرية والاقتصادية ، عمادها التعليم بجميع مستوياته بالتزامن مع آليات لتعزيز البحوث العلمية وعمليات الابتکار والإبداع ،ومترافقة مع تشريعات لتعزيز فرص الاستثمار وتنويع مجالات الاقتصاد والإنتاج أدت إلى نهضة اقتصادية شاملة وزيادة في معدلات النمو  وإيجاد آلاف فرص العمل الجديدة ، مما ساهم في تقليص معدلات البطالة فيها ، وأبلغ مثال على هذه الدول ، هي الصين ، الهند ، البرازيل ، ترکيا . ولکن دول أخرى لم تستطع  بناء اقتصادها على أسس متينة وثابتة ، فغدت عرضة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المترافقة مع تدني معدلات الدخل وزيادة في معدلات الفقر والبطالة،ما أدى إلى تفشي ظواهر خطيرة کالفوضى والفساد. 0(  نصرالله , 2000م )