يعتبر العالم المعاصر عالم متغير لا يهدأ ولا يستقر، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتکنولوجية وخاصة بعد قيام ثورات الربيع العربي، حيث أصبحت عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها الدول العربية في حاجة للعديد من المهارات ولا سيما مهارات التحول الديمقراطي، مما يلقي بالعبء الأکبر على کاهل التربية والتعليم عامة والمعلم خاصة باعتبارهم الوسيلة الفعالة في تحقيق السلوک الديمقراطي، وذلک لبلوغ الغايات المرجوة لتحقيق التقدم والنمو التي ينبغي أن تکفلها الدولة لأبنائها.
فاذا کنا ننشد إقامة نظام ديمقراطي حقيقي فعلينا أن نبدأ بتربية أبنائنا على أسس ديمقراطية، وهذا يتطلب منا أحداث ثورة في التعليم التي تزيح جانباً الأساليب التربوية القديمة، وتعتمد الأسلوب العلمي والديمقراطي الحديث، واعداد الدورات التدريبية في الجهاز التربوي تؤهلهم للنهوض بهذه المهمة الصعبة والکبيرة.
وتعد المدرسة أحد الأجزاء الأساسية للمجتمع٬ والتي تقوم بفعل التربية والتکوين٬ من أجل تأهيل المتعلم لکي يکون قادرا على الاندماج في هذا المجتمع عبر مجموعة من الوظائف الايجابية والسلوکيات المدنية الفعالة.
وتتمثل أهم واجبات المدرسة کمؤسسة ديمقراطية في أعداد جيل يدرک معنى الديمقراطية ويحيا في ظلها ويتمسک بها، ولکي نحقق الأهداف المرجوة في تربية أجيالنا الصاعدة التربية المنشودة، وذلک بتقديم الوعي والتوجيه الديمقراطي للطلاب مما يمکنهم من التکيف مع مطالب الحياة الديمقراطية في المجتمع، من خلال قنوات الاتصال المتنوعة داخل المدرسة وخارجها، وذلک في صور متعددة منها إلقاء المحاضرات العامة، وعقد الندوات والمناظرات ونشر المقالات والأبحاث، وکلها يجب أن تدور حول تأکيد المفاهيم والمهارات والاتجاهات الديمقراطية، فضلاً عن تفعيل علاقة المعلمين بالطلاب في إطار ديمقراطي ويمکن ايجاز دور التربية والمدرسة
في تنمية المواطن الديمقراطي من خلال النقاط التالية:
1) تعليم الأفراد القيم وأهمية مشارکتهم في القرارات السياسية.
2) فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم.
3) الالتزام بمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
4) توجه الأفراد نحو المواطنة الصالحة.
5) الإيمان بالمساواة بين أفراد الشعب الواحد، وبين شعوب الأرض.
والمعلم له دور مهم في البناء التعليمي التربوي، فهو الذي يقوم بتشکيل شخصية الطالب وإعداده لمجتمع الغد، وتمکنه من اکتساب المهارات التي تجعله خريج إيجابي في المجتمع الديمقراطي.
وبالتالي يجب على الدولة أن تقوم بإعداد برامج تدريبية على قدر عالي من الکفاءة من أجل إعداد المعلمين إعداداً جيداً، وذلک للأسباب الآتية:
- التغيرات العلمية والثقافية والاجتماعية السريعة والتي تحتاج إلى المعلم الواعي المدرک لطبيعة المتغيرات وضرورة مسايرتها.
- الترکيز على دراسة التفاعل الاجتماعي للمعلم والطلاب داخل حجرات الدراسة.
- تطوير السلوک الديمقراطي للمعلم وسلوک التفاعل الاجتماعي، وذلک يتطلب معلم مستنير قادر على تحسين أدائه التدريسي من خلال وعيه بدوره.
- المعالجة الحقيقية لمشکلات التعليم وذلک بالسعي نحو إجراءات تغيير البيئة الاجتماعية.
- إعداد البرامج التدريبية في ضوء الاهتمام بالمعلم کإنسان وتنمية وعيه بذاته وواقعه ومجتمعه.
- القضاء على انتهاک الديمقراطية والذي يتمثل في استخدام المعلم للطرق التقليدية في التدريس والقائمة على فکرة التلقين والتعامل مع الطلاب على أنهم أطراف سلبية ليس لها دور في العملية التعليمية ([1]).
ولما کان دور المناهج يتمثل في مساعدة الطلاب على مواجهة تحديات العصر بکافة أشکالها واتجاهاتها، وتحقيقاً للجودة النوعية في المخرج التعليمي وهو الطالب المؤهل لمواکبة التقدم وتحقيق النهضة العلمية والاجتماعية والاقتصادية.
فمادة التاريخ بحکم طبيعتها تکون في مقدمة تلک المناهج التي تساير ما يحدث في المجتمع من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، فهي من أکثر المواد ارتباطاً بما يحدث في المجتمع سواء العربي أو العالمي من أحداث وما يعانيه من مشکلات، کما أنها تساعد على اکتشاف الدور الحيوي للإنسان في المجتمع حيث تنمي لديه النظرة العالمية التي تقوي لديه الروح القومية.
فمادة التاريخ لها قيمة تربوية هامة تهدف إلى الوصول إلى الأسباب الرئيسية في الأحداث التاريخية ومحاولة فهم الماضي ودراسته وموازنته بالحاضر وتفسير الحاضر في ضوء الماضي وتحقيق الانتماء الوطني، والمساهمة في تنمية القيم والمهارات لفهم القضايا العالمية والمعاصر کقضايا التحول الديمقراطي وتنمية الوعي بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ([2]).
فقد أصبح التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية هما الشعار الذي ترفعه الشعوب لمواجهة الظلم والاستبداد، ولکي يتحقق المجتمع الديمقراطي لابد أن نبدأ بتربية أبناءنا على أسس ديمقراطية تسمح للطلاب بتنمية قدرتهم على الفهم والاستيعاب واستنباط الحقائق بأنفسهم وذلک من خلال مادة التاريخ القادرة على تنمية مفاهيم الديمقراطية والتحول الديمقراطي.
وهذا ما أکدته الدراسات التالية
دراسة (إيمانسلامةمحمود2012)التي قامت بعمل برنامج إثرائي لتنمية ثقافة الديمقراطية لمادة الدراسات الاجتماعية لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ([3]).
دراسة (سماح إبراهيم سيد محمد2012) التي قامت باستخدام برنامج نشاط مدرسي لتدريس التاريخ بالصف الخامس الابتدائي للتعرف على أثره على نمو بعض المفاهيم السياسية کمفهوم الديمقراطية ([4]).
دراسة (فاطمة الزهراء 2015)حيث قامت الباحثة بعمل برنامج في ضوء تجارب التحول الديمقراطي لتنمية القيم والمشارکة السياسية لدى طلاب شعبة التاريخ بکليات التربية([5]).
دراسة (أنجي صلاح الدين 2016)التي قامت بعمل برنامج مقترح في الدراسات الاجتماعية قائم على أبعاد الثقافة السياسية ومنها ثقافة الديمقراطية لمعرفة أثره على تنمية الوعي والممارسة السياسية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية (