يشهد عصرنا الحـالي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصبح مبدأ التربية للجميع حقًا لکل البشر للحصول علي فرص تعليمية متکافئة مع إتاحة الفرص للطاقات البشرية الکامنة للظهور والريادة.  وتمثل النصوص التشريعية الصادرة من الدولة اهتمامًا واضحًا بذوي الاحتياجات الخاصة وبحقوقهم في الحياة وخاصة حقهم في التعليم، وتعد مصر إحدى تلک الدول التي اهتمت بذلک النهج، ويتضح ذلک من خلال الحقوق التعليمية التي يکفلها الدستور المادة "80" والتي تنص على "تکفل الدولة حقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع"، وکذلک القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2015 مادة(1) والتي تنص على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال (وزارة التربية والتعليم 2015)[1].
[1]يسير التوثيق في هذه الدراسة بنظام APAالإصدار السادس علي النحو التالي (اسم المؤلف, سنة النشر, رقم الصفحة )