يهتم هذا البحث بتحليل الدروس الخصوصية بين الحاجة والمحاذير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية کمحاولة لوضع ضوابط علمية تفصل بين الطموحات الذاتية التي يحملها الطالب وحقيقة الإمکانات والقدرات الفعلية المتاحة له، بناء عليه تحددت أهداف البحث في: الکشف عن الأسباب التي أدت إلي حاجة الطالب الکويتي إلى الدروس الخصوصية، سواء کانت هذه الأسباب تربوية تعليمية أو عوامل اقتصادية أسرية، وتشخيص الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للانتشار السريع للدروس الخصوصية من خلال المظاهر والمؤشرات الدالة علي هذه الأبعاد، علاوة علي تقديم وجهة نظر نقدية للأساليب والاستراتيجيات التربوية والاجتماعية والقانونية التي يتم الاعتماد عليها للحد من انتشار الدروس الخصوصية، ثم طرح إطار اجتماعي/ تربوي يمکن من خلال تطبيقه وممارسته الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية علي المدى القريب والقضاء عليها علي المدى البعيد. اعتمد البحث منهجيا علي المنهج التاريخي لرصد نشأة وتطور ظاهرة الدروس الخصوصية بدولة الکويت، والمقارنة لتشخيص حال الدروس الخصوصية حسب المنطقة التعليمية وحسب نوع التعليم وحسب المستوى الاقتصادي للأسرة وفق متصل موحد (القبول/ الرفض) اما نظريا فاعتد علي مقولات خمسة اتجاهات هي الاتجاه النقدي ومدخل التبادل، ونظرية الغرس الثقافي، ونظرية التعلم الاجتماعي، ونظرية النسق العالمي. أيضا تناول البحث عدد من الاعتبارات الأساسية الحاکمة لتحليل إشکالية البحث، وکشف عن حال التعليم بدولة الکويت في عالم متغير، وارتبط بذلک توضيح حالة التعليم في الکويت بين معطيات الفکر ومتطلبات الواقع، والاهم من ذلک کشف عن أوضاع التعليم في الکويت بين التکلفة الاقتصادية والعائد التنموي من خلال منظور تتبعي مقارن. توصل البحث إلي عدد من النتائج أهمها: أن إجمالي ما انفق من 240 ألف أسرة کويتية علي الدروس الخصوصية خلال2011م وصل إلي 1.302.240.000 دينار کويتي، ووجود العديد من المبررات التي تتبناها الأسرة الکويتية لإرسال أبنائهم إلى الدروس الخصوصية بدءًا من ضعف الأداء المدرسي حتى الوجاهة الاجتماعية والتفاخرية الفجة، إلا أن الأبرز يتلخص في الارتباط القائم بين الدروس الخصوصية وتدني المستوى الدراسي للطالب، فالعملية برمتها تؤکد الاتجاه إلي شراء الشهادات العلمية للأبناء بعيدا عن التثقيف والتربية.