ملخص البحث

يتناول البحث السياسة الزراعية فى ظل التحرر الإقتصادى ولقد تم تبرير هذه السياسة منذ بدايتها بأنها محاولة لتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وزيادة دور وفاعلية قوى کل من العرض والطلب فى السوق المحلى وتحرير المبادلات فى التعامل مع العالم الخارجى.
لم يکن فى مصر سياسة زراعية مستقرة عبر فترات زمنية محددة يمکن تقسيم برامجها المختلفة ولکن ظلت السياسة الزراعية اداة فى يد متخذى القرار لتوجيه الموارد الزراعية المتاحة وفق الحاجات وفى مقدمتها الغذاء والکساء.
وفى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجته مصر منذ منتصف التسعينيات من اجل إحداث تغيرات هيکلية فى السياسات الإقتصادية الوطنية اتجهت الدولة المصرية الى احداث نوع من التغيرات الهيکلية فى السياسة الزراعية خاصة أن القطاع الزراعى يعانى من نقص شديد فى الانتاج نتيجة للسياسات المتبادلة التى کانت تطبق عليه فى ظل العقود الماضية مما ادى الى زيادة حجم وقيمة الفجوة بين الإنتاج والإستهلاک المحلى خاصة فى السلع الزراعية.
مما انعکس ذلک على زيادة الصادرات للدولة ولتصحيح هذا الخلل اتجهت الدولة الى انتهاج وتنفيذ بعض السياسات الإقتصادية فى القطاع الزراعى المصرى ومن هذه السياسات التى تناولها البحث سياسة التسعير وسياسة التشريعات والقوانين الزراعية والسياسات التسويقية.
The research deals with agricultural policy in light of economic liberalization, and this policy has been justified since its inception as an attempt to encourage the private sector to play its role and increase the role and effectiveness of both supply and demand forces in the local market and liberalize exchanges in dealing with the outside world.
Egypt did not have a stable agricultural policy across specific periods of time whose various programs could be divided, but the agricultural policy remained a tool in the hands of decision-makers to direct available agricultural resources according to needs, especially food and clothing.
Under the economic reform program that Egypt has pursued since the mid-1990s in order to bring about structural changes in national economic policies, the Egyptian state has tended to bring about some kind of structural changes in agricultural policy, especially since the agricultural sector suffers from a severe lack of production as a result of the reciprocal policies that were applied to it in the past. Under the past decades, which led to an increase in the size and value of the gap between local production and consumption, especially in agricultural commodities.
This was reflected in the increase in exports to the state, and to correct this imbalance, the state tended to adopt and implement some economic policies in the Egyptian agricultural sector, and among these policies that the research dealt with was the pricing policy, legislation policy, agricultural laws and marketing policies