وفي هذا البحث محاولة للرجوع إلى الصَّدْر الأوَّل لتحديد الإطار العام والضوابط الممكنة لتحرير هذه المسألة؛ مِن خلال استعراض الواقِع الفِعْلِي لعمل المرأة في عصر النبوة، وكيف كان واقع هذه المسألة قديما؛ لأن الوقوع العملي أو عَدَمَه: خَيْرُ دَلِيلٍ في الإثبات أو النفي؛ لأنه لا يقبل التَّأوِيل، ويكون في بعض الصور مِن قَبِيلِ الإجْمَاع السُّكُوتِيّ؛ حيث يكون الوقوعُ العملي دليلا قويا على جواز الفعل؛ إذ لا أدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ مِن الوقوع( ). لذلك كان هذا البحث تحت عنوان: عَمَل المَرْأَةِ - دِرَاسَةٌ للتطبيق العملي في العهد النبوي.
أسباب اختيار البحث:
تتمثل أسباب اختيار هذا البحث في النقاط التالية:
أولا: أنَّ عَصْرَ النُّبُوَّةِ يُمَثِّلُ التَّطْبيقَ العَمَلِيَّ لِشريعة الإسلام، وهو التَّطبِيْقُ الذي ارتَضَاهُ الله  - بَعْدَ تَطَوُّرِ التشريع شيئا فشيئا حتى وَصَل إلى كماله -
ثانيا: بيان المشاركة الفعالة للمرأة في بناء الأمة في مَهْدِهَا الأول، وأن ذلك كان بإذن الشارع ورضاه؛ بل بِأمْرِه وحَضِّهِ، وفي ذلك رَدٌّ على التهم الموجهة للإسلام بأنه ظلم المرأة وحرمها من مشاركة المجتمع، والمساعدة في نهضته.
ثالثا: الوقوف على الملابسات التي أحاطت بهذه الأدلة وتلك الوقائع مما يعين على استنباط ضوابط وشروط عمل المرأة استهداء بالواقع العملي، وبعيدا عن التعقيدات النظرية.